الإنتفاضة // محمد السعيد مازغ
. يقول المثل الشعبي: «ما خصّو فيل زادوه فيلة». ففي الوقت الذي يشتكي فيه الممرضون والممرضات بالمستشفى الإقليمي للصويرة من نقص في الموارد البشرية، ويبذلون جهوداً لتغطية الخصاص والتخفيف من معاناة المرضى والمرتفقين، يثير قرار وضع ممرضة رهن إشارة جماعة الصويرة علامات استفهام مشروعة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعنية بالأمر التحقت حديثاً بالمستشفى الإقليمي قادمة من مندوبية الصحة بالحوز، قبل أن يتم وضعها رهن إشارة جماعة الصويرة بقرار من المصالح المركزية.
ويطرح القرار سؤالاً أساسياً: ما هي المهمة التي ستناط بهذه الممرضة داخل الجماعة، خصوصاً أن مرفق حفظ الصحة أصبح، حسب المعطيات المتوفرة، من اختصاص مجموعة الجماعات المعنية؟
وتتساءل أطر تمريضية ومهتمون بالشأن المحلي عن السند القانوني والدواعي التدبيرية لهذا القرار، ومدى انسجامه مع حاجيات المستشفى الإقليمي، مؤكدين أن مثل هذه التدابير، متى لم تراعِ حاجيات المرفق، قد تؤثر على السير العادي للخدمات الصحية، وهو ما يستدعي توضيحاً يراعي المصلحة العامة ومساطر تدبير الموارد البشرية ومبدأ تكافؤ الفرص، مع احترام أخلاقيات المهنة.