الانتفاضة/ فاطمة الزهراء صابر
يستعد عدد من مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة مراكش لتنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي بشارع 11 يناير، للمطالبة بتحسين ظروف الاشتغال وإعادة النظر في عدد من الجوانب التنظيمية والاقتصادية المرتبطة بالقطاع. وتأتي هذه الوقفة، التي دعت إليها تنسيقية نقابية وجمعوية، بمشاركة كل من الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل، والاتحاد العام للشغالين، إلى جانب جمعية مستغلي سيارات الأجرة، في سياق المطالب المتزايدة بإيجاد حلول للإكراهات التي يواجهها مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة.
ويطالب المحتجون بالرفع من قيمة العداد والتعريفة السياحية، إلى جانب تحيين القرار الوزاري رقم 864، بما يسمح بتوسيع المجال الجغرافي المخصص لسيارات الأجرة الصغيرة. كما يتضمن الملف المطلبي الدعوة إلى تكثيف محاربة النقل غير المرخص، خصوصا الممارس عبر بعض التطبيقات الرقمية باستخدام السيارات والدراجات، فضلا عن المطالبة باتخاذ إجراءات تنظيمية تحد من تأثير هذا النوع من النقل على نشاط المهنيين.
وفي الجانب الإداري والمهني، يطالب أصحاب الملف المطلبي بتبسيط المساطر، وتمكين السائقين من حق الاستغلال عن طريق السجل، وإعادة النظر في السومة الكرائية، إضافة إلى إحداث محطات نموذجية خاصة بتنظيم توقف سيارات الأجرة الصغيرة بمختلف مناطق مراكش.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار النقاش بين مهنيي القطاع والجهات المعنية بشأن واقع سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة، وسط مطالب بإعادة النظر في عدد من الجوانب التنظيمية والاقتصادية بما يساهم في معالجة الإكراهات التي تواجه المهنيين وتحسين خدمات النقل الحضري.