الانتفاضة / محمد جرو
هو واحد من الوجوه السياسية بإقليم بوجدور، الذي اقترن الإقليم باسمه، راكم تجربة طويلة في تسيير الشأن المحلي، عبر تمثيله للإقليم باسم حزب الميزان تحت قبة البرلمان، ثم تسيير القرب من خلال رآسته للجماعة الترابية سنوات عدة، منخرطا في تنمية المدينة والإقليمن والقريب من انشغالات ومطالب الساكنة.
وقد شكل قطاع الصيد البحري أحد أبرز الملفات التي حظيت باهتمامه، باعتباره قطاعًا حيويًا بالنسبة لاقتصاد مدينة بوجدور وساكنتها، كما كان من بين الأصوات التي طالبت بإنجاز ميناء إقليم بوجدور، باعتباره ورشًا استراتيجيًا من شأنه تعزيز مكانة المدينة اقتصاديًا واجتماعيًا.
واليوم، أصبح هذا الميناء من بين الأخرى المهمة بالجهة، حيث يحتضن أسطولًا مهمًا من بواخر الصيد في أعالي البحار، إلى جانب قوارب الصيد التقليدي، مما يجعله فضاءً حيويًا للحركة الاقتصادية وفرص الشغل المرتبطة بالقطاع البحري.
فمن خلال تجربته الميدانية ومعرفته بدواليب الإدارة ومختلف القطاعات الحكومية، ظل يعمل على ربط جسور التواصل مع عدد من الوزارات ومراكز القرار، بهدف إيجاد حلول للإكراهات التي تواجه الإقليم، والدفع بالمشاريع التنموية في مختلف المجالات، انطلاقًا من قناعة مفادها أن تنمية المناطق الجنوبية تحتاج إلى عمل متواصل وحضور دائم لدى المؤسسات المعنية.
ويسجل له حضوره في الدفاع عن مصالح الصيادين والمهنيين، ومن بين الملفات التي ارتبطت بعمله الا وهي تمكين مدينة بوجدور من الاستفادة من الحصة المخصصة لمصايد الأخطبوط، وهو ما عزز مكانة الإقليم ضمن منظومة الصيد البحري الوطني، وساهم في دعم النشاط الاقتصادي المرتبط بهذا القطاع.
ويرى متتبعون للشأن المحلي، أن تجربة “عبد العزيز أباط السياسية تستند إلى تراكم سنوات من العمل والاحتكاك المباشر بقضايا المواطنين، إضافة إلى شبكة من العلاقات التي مكنته من إيصال ملفات الإقليم إلى مختلف الجهات المعنية، والدفاع عن المشاريع التي تخدم التنمية المحلية.
وتبقى صناديق الاقتراع هي الحكم النهائي في اختيار ممثلي الساكنة، حيث يختار المواطنون من يرونه قادرًا على الدفاع عن تطلعاتهم وتحقيق انتظاراتهم، كما تظل الأيام المقبلة كفيلة بإبراز تقييم الساكنة لمسار مختلف الفاعلين السياسيين، ومدى قدرتهم على مواصلة العمل من أجل مستقبل أفضل لإقليم بوجدور.