الانتفاضة/ إلهام أوكادير
لا يغيب ملف سبتة ومليلية المحتلتين عن الخطاب الرسمي المغربي، لكنه يعود إلى الواجهة كلما أثير النقاش حول مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية وحدود الملفات العالقة بين البلدين.
وفي خضم هذا النقاش، جدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي تأكيده على أن موقف المغرب من المدينتين لم يتغير، معتبراً أن القضية تظل جزءاً من الحقوق التاريخية والجغرافية للمملكة.
وقال وقال أيضًا، ان المغرب سيواصل التشبث بحقه في استرجاع سبتة ومليلية المحتلتين، داعياً إلى فتح حوار رسمي ومسؤول مع إسبانيا يخصص لهذا الملف، بعيداً عن منطق التوتر أو التصعيد، كما اقترح إحداث هيئة مشتركة تتولى مناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، بما يتيح معالجة هذا الملف في إطار مؤسساتي ومنظم.
هذا الطرح الذي يأتي في وقت تعرف فيه العلاقات بين الرباط ومدريد مرحلة من التعاون في عدد من الملفات، من بينها الهجرة والأمن والتبادل الاقتصادي، غير أن ذلك، بحسب التصريحات المغربية المتكررة، لا يعني طي ملف سبتة ومليلية، الذي تعتبره المملكة قضية سيادة لا تسقط بالتقادم.
وقد ظل المغرب يؤكد، في أكثر من مناسبة، أن استكمال وحدته الترابية يظل خياراً ثابتاً، وأن معالجة القضايا العالقة مع إسبانيا ينبغي أن تتم عبر الحوار والتفاهم، بما ينسجم مع تطور العلاقات الثنائية ويحفظ مصالح البلدين، دون التخلي عن الحقوق التاريخية التي تتمسك بها الرباط.