الانتفاضة / نورالهدى العيساوي
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يستقر معدل التضخم في المغرب عند حدود 1,1 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعد أن سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة خلال الفصل الأول من السنة.
وأوضحت المندوبية، في موجزها الأخير حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التطور يعود أساسا إلى ارتفاع مساهمة أسعار الطاقة، ولا سيما المحروقات، التي أسهمت بنحو 0,8 نقطة في معدل التضخم، ما انعكس على أسعار المواد غير الغذائية التي يُرتقب أن تكون قد ارتفعت بنسبة 2,5 في المائة، مقارنة بزيادة بلغت 0,7 في المائة خلال الفصل السابق.
وفي المقابل، واصلت أسعار المواد الغذائية منحاها التراجعي، لكن بوتيرة أقل، إذ تقلص الانخفاض من 1,1 في المائة إلى 0,7 في المائة، متأثرا بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وهو ما حد من وتيرة تراجع أسعار هذه الفئة من المنتجات.
كما أشارت المندوبية إلى تحسن طفيف في مؤشر التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار الأكثر تقلبا، حيث استقر عند ناقص 0,2 في المائة خلال الفصل الثاني، مقابل ناقص 1 في المائة خلال الفصل الأول، بما يعكس تغيرا محدودا في اتجاه الضغوط التضخمية الأساسية.