الانتفاضة / نور الهدى العيساوي
شكلت ولاية جهة مراكش آسفي، اليوم، فضاءً لوقفة تقييمية بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والعشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك في إطار لقاء رسمي انعقد تحت شعار “حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية”، بحضور مسؤولين وفاعلين مؤسساتيين معنيين بتنفيذ برامج هذا الورش الاجتماعي على الصعيد الترابي.
وترأس هذا اللقاء الكاتب العام لولاية الجهة، إلى جانب عامل مكلف بالشؤون الداخلية، وعامل مكلف بالشؤون القروية، إضافة إلى ممثلي المصالح اللاممركزة والمنتخبين وشركاء المبادرة، حيث جرى التوقف عند الدلالات الاستراتيجية لهذا المشروع الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتباره ورشاً مجتمعياً يرتكز على جعل العنصر البشري في صلب السياسات التنموية، وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الهشة ومحاربة مختلف أشكال الإقصاء وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وخلال أشغال اللقاء، تم التأكيد على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انتقلت عبر مختلف مراحلها، من مقاربة قائمة على التدخلات الاجتماعية إلى رؤية أكثر تكاملاً تقوم على الاستثمار في الرأسمال البشري، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومواكبة التحولات الاقتصادية، بما ينسجم مع متطلبات نموذج تنموي أكثر عدالة وفعالية. كما تم استعراض آليات التنفيذ المعتمدة، والتي ترتكز على المقاربة التشاركية والاندماجية، ودعم المشاريع المدرة للدخل، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان الالتقائية بين مختلف المتدخلين، فضلاً عن تطوير أدوات التتبع والتقييم لقياس الأثر الفعلي للمشاريع على الفئات المستهدفة.
وفي سياق تقييم الحصيلة بعد واحد وعشرين سنة من إطلاق هذا الورش، سجل المتدخلون ما تحقق من تقدم على مستوى تحسين ظروف عيش المواطنين، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم إدماج الشباب والنساء في الدورة الاقتصادية، إلى جانب الإسهام في تعزيز الاستقرار والتنمية المحلية. كما تم تقديم معطيات رقمية وعروض حول منجزات المبادرة على مستوى عمالة مراكش، مع إبراز نماذج مشاريع ناجحة تعكس الأثر الميداني لهذا الورش في ترسيخ التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية على المستوى الترابي.
