الانتفاضة / نورالهدى العيساوي
حسمت الهيئة الوطنية للعدول الجدل الدائر حول ما تم تداوله بشأن تحديد أتعاب تحرير عقد الزواج في 3500 درهم، مؤكدة في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 3 أبريل 2026 أن هذه المعطيات غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني.
وأفادت الهيئة أن مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة لا يتضمن أي بنود تضبط قيمة الأتعاب بشكل مسبق، موضحة أن تحديد التعريفة الرسمية سيتم في مرحلة لاحقة عبر نص تنظيمي خاص، بعد استكمال مسار دخول القانون حيز التنفيذ وفق المساطر المعمول بها.
وفي سياق متصل، شددت الهيئة على أن النقاش القائم حالياً لا يرتبط بالجوانب المالية، بل ينصب على قضايا تنظيمية وقانونية تعتبرها جوهرية، من بينها ضمان استقلالية المهنة، وتعزيز وضعية “المرأة العدل”، فضلاً عن تمكين العدول من فتح حسابات لدى صندوق الإيداع والتدبير لتأمين ودائع المواطنين، باعتبارها مطالب أساسية لتحسين جودة الخدمات التوثيقية وصون كرامة المهنيين.
واعتبرت الهيئة أن تداول أرقام غير دقيقة في الظرفية الحالية من شأنه أن يضلل الرأي العام ويبعد النقاش عن أولوياته الحقيقية، داعية إلى تحري الدقة في تناول هذا الملف.
بالموازاة مع ذلك، أعلنت الهيئة عن تصعيد ميداني يتمثل في توقف وطني شامل ومفتوح عن تقديم الخدمات التوثيقية ابتداءً من يوم الإثنين 13 أبريل 2026، مرفوقاً بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، في خطوة تهدف إلى الضغط من أجل مراجعة مشروع القانون الحالي، إما بسحبه أو تجميده، وفتح قنوات حوار مباشر مع رئاسة الحكومة.
وحملت الهيئة الجهات الوصية مسؤولية أي انعكاسات محتملة لهذا التوقف على مصالح المرتفقين، مؤكدة أن تحركاتها تندرج ضمن مسعى إصلاحي شامل للمهنة، بعيداً عن ما وصفته بالمغالطات المرتبطة بموضوع الأتعاب
التعليقات مغلقة.