الانتفاضة // إلهام أوكادير
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، ال26 من مارس 2025، على مشروع مرسوم جديد يهم تأطير المصاريف الانتخابية للمترشحين، واضعاً حدوداً دقيقة للإنفاق عبر الوسائل الرقمية.
المشروع، الذي يأتي بتعديل وتتميم المرسوم السابق الصادر سنة 2016، ينص على أن المصاريف المخصصة للحملات الرقمية لا يمكن أن تتجاوز ثلث (1/3) السقف الإجمالي للمصاريف الانتخابية المحدد لكل مترشح أو مترشحة، في محاولة لضبط التوازن بين الوسائل التقليدية والحديثة في التواصل السياسي.
ولم يكتف النص بوضع نسبة عامة، بل حدد أيضاً سقوفاً مالية واضحة، إذ لن يُسمح بتجاوز 800 ألف درهم بالنسبة للوائح الترشيح المحلية، فيما يصل الحد الأقصى للوائح الجهوية إلى مليون و500 ألف درهم، وهو ما يعكس توجهاً نحو تقنين أدق للإنفاق في هذا المجال.
ويأتي هذا التوجه في سياق تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية كوسيلة رئيسية للتواصل مع الناخبين، حيث أصبحت الحملات الانتخابية تُدار بشكل متنامٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائط الإلكترونية.
وتهدف هذه الإجراءات، بحسب مضامين المشروع، إلى ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين، والحد من أي اختلال قد ينجم عن تفاوت الإمكانيات في استغلال الأدوات الرقمية، خاصة مع اقتراب كل استحقاق انتخابي جديد.
التعليقات مغلقة.