الانتفاضة
ستتعزز جهة فاس-مكناس بمخطط توجيهي جهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلانية غير الخطرة، إضافة إلى النفايات النهائية والفلاحية والخاملة.
وأفاد مجلس جهة فاس – مكناس، الذي أطلق مؤخرا مسطرة اختيار الجهة المكلفة بإنجاز المشروع، بأن هذا المخطط سيحدد الأهداف الواجب تحقيقها خلال السنوات العشر المقبلة فيما يخص نسب جمع ومعالجة النفايات الصناعية والطبية والصيدلانية غير الخطرة، وكذا النفايات النهائية والفلاحية والخاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الاستشرافية الاقتصادية والتكنولوجية.
وسيحدد المخطط، بالنسبة لمختلف أصناف النفايات المعنية، النسب التي ينبغي تثمينها أو إعادة تدويرها أو إتلافها أو تخزينها في أفق خمس وعشر سنوات.
كما سيتضمن المخطط جردا استشرافيا لكميات النفايات التي يتعين جمعها ومعالجتها حسب مصدرها وطبيعتها ونوعها، إلى جانب إحصاء المنشآت الخاصة بالتخلص من هذه النفايات، سواء عبر التثمين أو الحرق أو الحرق المشترك أو التخزين أو المعالجة الفيزيائية-الكيميائية وغيرها من الطرق.
وسيتم أيضا إعداد برنامج استثماري يتضمن قائمة المنشآت التي يتعين إحداثها، إلى جانب تقييم تكاليف إنجاز مراكز معالجة وتثمين النفايات، وكذا مرافق المعالجة والتخزين وإعادة التدوير والتثمين، فضلا عن إعادة تأهيل المطارح العشوائية.
وتشمل النفايات غير الخطرة المعنية بهذا المخطط، الذي حددت مدة إنجازه الإجمالية في 13 شهرا، جميع النفايات المدرجة والمصنفة وفقا للفهرس المغربي للنفايات، مع إيلاء اهتمام خاص للنفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية الرئيسية بالجهة.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بنفايات الصناعات الغذائية وشبه الغذائية (مثل مخلفات عصر الزيتون)، وقطاعي الجلد والنسيج، وقطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء، إضافة إلى النفايات المرتبطة بالأنشطة الفلاحية وتربية الماشية، والمناجم والمقالع، والبناء، والمجازر، وأسواق الجملة، والصناعة التقليدية، فضلا عن الحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة.
وبصفة عامة، سيقترح المخطط توزيعا للمنشآت القائمة أو المزمع إحداثها، بالاستناد إلى تحليل يأخذ بعين الاعتبار الشروط الاقتصادية لتشغيلها وحجم النفايات المنتجة والمتوقعة.
ويأتي إعداد هذا المخطط تطبيقا لمقتضيات المادة العاشرة من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، التي تنص على ضرورة تغطية تراب كل جهة بمخطط توجيهي جهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلانية غير الخطرة والنفايات النهائية والفلاحية والخاملة.
ومن شأن إعداد هذه المخططات تعزيز فعالية البرامج الوطنية الجارية، لاسيما البرنامج الوطني لتثمين النفايات، من خلال توفير رؤية أوضح لأهداف تنظيم قطاع النفايات بالمغرب، فضلا عن تحسين تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين المعنيين وترشيد استخدام الموارد التقنية والمالية على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.
وأفاد مجلس جهة فاس – مكناس، الذي أطلق مؤخرا مسطرة اختيار الجهة المكلفة بإنجاز المشروع، بأن هذا المخطط سيحدد الأهداف الواجب تحقيقها خلال السنوات العشر المقبلة فيما يخص نسب جمع ومعالجة النفايات الصناعية والطبية والصيدلانية غير الخطرة، وكذا النفايات النهائية والفلاحية والخاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الاستشرافية الاقتصادية والتكنولوجية.
وسيحدد المخطط، بالنسبة لمختلف أصناف النفايات المعنية، النسب التي ينبغي تثمينها أو إعادة تدويرها أو إتلافها أو تخزينها في أفق خمس وعشر سنوات.
كما سيتضمن المخطط جردا استشرافيا لكميات النفايات التي يتعين جمعها ومعالجتها حسب مصدرها وطبيعتها ونوعها، إلى جانب إحصاء المنشآت الخاصة بالتخلص من هذه النفايات، سواء عبر التثمين أو الحرق أو الحرق المشترك أو التخزين أو المعالجة الفيزيائية-الكيميائية وغيرها من الطرق.
وسيتم أيضا إعداد برنامج استثماري يتضمن قائمة المنشآت التي يتعين إحداثها، إلى جانب تقييم تكاليف إنجاز مراكز معالجة وتثمين النفايات، وكذا مرافق المعالجة والتخزين وإعادة التدوير والتثمين، فضلا عن إعادة تأهيل المطارح العشوائية.
وتشمل النفايات غير الخطرة المعنية بهذا المخطط، الذي حددت مدة إنجازه الإجمالية في 13 شهرا، جميع النفايات المدرجة والمصنفة وفقا للفهرس المغربي للنفايات، مع إيلاء اهتمام خاص للنفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية الرئيسية بالجهة.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بنفايات الصناعات الغذائية وشبه الغذائية (مثل مخلفات عصر الزيتون)، وقطاعي الجلد والنسيج، وقطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء، إضافة إلى النفايات المرتبطة بالأنشطة الفلاحية وتربية الماشية، والمناجم والمقالع، والبناء، والمجازر، وأسواق الجملة، والصناعة التقليدية، فضلا عن الحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة.
وبصفة عامة، سيقترح المخطط توزيعا للمنشآت القائمة أو المزمع إحداثها، بالاستناد إلى تحليل يأخذ بعين الاعتبار الشروط الاقتصادية لتشغيلها وحجم النفايات المنتجة والمتوقعة.
ويأتي إعداد هذا المخطط تطبيقا لمقتضيات المادة العاشرة من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، التي تنص على ضرورة تغطية تراب كل جهة بمخطط توجيهي جهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلانية غير الخطرة والنفايات النهائية والفلاحية والخاملة.
ومن شأن إعداد هذه المخططات تعزيز فعالية البرامج الوطنية الجارية، لاسيما البرنامج الوطني لتثمين النفايات، من خلال توفير رؤية أوضح لأهداف تنظيم قطاع النفايات بالمغرب، فضلا عن تحسين تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين المعنيين وترشيد استخدام الموارد التقنية والمالية على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.
التعليقات مغلقة.