الانتفاضة/ أكرام
ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، يوما دراسيا مخصصا لضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، خصص لعرض ومناقشة مستجدات القانون رقم 03.23، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون، بحضور كل من والي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش.
افتتح الوكيل العام اليوم الدراسي بمداخلة تناول فيها أبرز ما جاء في منشور رئيس النيابة العامة رقم 25 بتاريخ 10 نونبر 2025، والمتعلق بالمستجدات المترتبة عن دخول القانون 03.23 حيز التنفيذ. وأوضح أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الضمانات الإجرائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، مع توسيع نطاق الإشعار بحقوق المشتبه فيهم، بما يضمن احترام حقوق الأطراف وتكريس مبادئ العدالة.
كما شدد اليوم الدراسي على تقوية صلاحيات الشرطة القضائية في عدد من الإجراءات، مع توسيع وتدقيق رقابة النيابة العامة على سير الأبحاث، بهدف تحقيق التوازن بين فعالية التدخل الأمني وضمان الحقوق القانونية. وتناول اللقاء أيضا إدراج مقتضيات جديدة مرتبطة بالرقمنة، مثل توثيق المحاضر إلكترونيا وتقوية وسائل التبليغ الرقمية، بما يعكس توجه النيابة العامة نحو تحديث مساطر العمل القضائي وتسهيل تبادل المعلومات.
وشمل النقاش تحديث مساطر التوقيف والحراسة النظرية وفق معايير أكثر صرامة، مع إعادة تنظيم العلاقة بين النيابة العامة والشرطة القضائية لتعزيز نجاعة تدبير الملفات القضائية وتتبع التعليمات. كما تطرق المشاركون إلى مستجدات الدعوى العمومية، بما يتعلق بآجال البت، وتوسيع بدائل المتابعة، وتحسين آليات تنفيذ المقررات القضائية، بما يضمن سرعة وفعالية التدخل القضائي.
ويأتي هذا اليوم الدراسي في سياق البرنامج الثقافي للنيابة العامة الهادف إلى تعميم المعلومة القانونية والقضائية، ومواكبة المستجدات التشريعية، وتوحيد الفهم القضائي لمقتضيات القانون 03.23، تطبيقا لمنشور رئيس النيابة العامة رقم 25، وحرصا على تعزيز مهنية ضباط الشرطة القضائية وكفاءتهم في تدبير الملفات. ويعكس هذا اللقاء التزام النيابة العامة بتطوير العمل القضائي، وترسيخ ثقافة القانون والحقوق، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات العدالة.
التعليقات مغلقة.