الانتفاضة // إلهام أوكادير
قام مجلس الحكومة يوم أمس الخميس 30 أكتوبر 2025، بالمصادقة على مشروع قانون بخصوص المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، قام بطرحه وزير الإدماج الإقتصادي والتشغيل والكفاءات “يونس السكوري”، نيابة عن وزيرة الإقتصاد والمالية “نادية فتاح العلوي”.
وقد أوضح “مصطفى بايتاس”، الناطق الرسمي بإسم الحكومة عقب لقاء صحفي خلال إجتماع المجلس، أن المشروع المقدم تحت رقم 2.25.641، يهدف بالأساس إلى تحديد وتسطير السلطات التابعة للحكومة التي تُعنى بتمثيل الدولة داخل جهاز المجلس الإداري الذي يخص الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بالإضافة لتحديد مسطرة تعيين أعضاء المجلس الإداري، وفقا لمقررات تصدر عن رئاسة الحكومة.
وإلى جانب ذلك، يحدد المشروع الطريقة التي سيتم اعتمادها في تحديد كيفية احتساب عدد المقاعد المخصصة لممثلي المشغلين والشغيلين الذين ينتسبون إلى مختلف التنظيمات المهنية من جهة والنقابية من جهة أخرى، فضلا عن التطرق لكيفية اقتراحهم.
وفي نقطة أخرى بخصوص ذات المشروع، تم تحديد الكيفية التي سيتم بها تعويض أي عضوٍ بنظيره الجديد في حال الوقوف على ذلك، بخصوص تمثيله لباقي فترة الإنتداب.
التعليقات مغلقة.