الانتفاضة // حسن المولوع
بينما تُغلق أبواب الإعلام العمومي في وجه عبد الإله بنكيران، وتُفتح على مصراعيها أمام وزراء الحكومة، نجد أن القنوات الأجنبية وبعض المنابر تفتح المجال لبنكيران ولغيره…
السؤال البديهي هنا..
لماذا تحتكر الحكومة الإعلام العمومي لنفسها؟ وأين هي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من هذا الخلل الفاضح؟
أليس من حقنا أن نرى بنكيران، وإدريس لشكر، وأوزين، وجودار، وكل قادة أحزاب المعارضة في القنوات العمومية، حتى يسمع المواطن كل الآراء بدل أن يُفرض عليه خطاب رسمي أحادي؟
إن ما نعيشه اليوم هو تكريس لاحتكار ممنهج، حيث تتحول القنوات العمومية إلى منابر ناطقة باسم الحكومة، كما حدث مؤخرا حين خصصت “دوزيم” حلقة لوزير الصحة لتبرير ما لا يُبرَّر، فيما خصصت القناة الأولى برنامج “نقطة إلى السطر” لبياتاس، وستعيد “دوزيم” الكرة مع السكوري. والنتيجة..خطاب رسمي بلا معارضة، وصوت واحد يُقدَّم للمغاربة على أنه الحقيقة المطلقة.
هذا السلوك لا يخالف فقط مبادئ التوازن الإعلامي، بل يضرب في العمق حق المعارضة في التعبير، وهو الحق المكفول بنصوص قانونية واضحة، أبرزها الفصول 19 و 20 من القانون رقم 77.03 المنظم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، التي يُفترض أن تحمي التعددية والإنصاف.
اليوم، المطلوب من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن تتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية، وأن تُلزم الإعلام العمومي بفتح أبوابه لجميع الأصوات السياسية، لأن الإعلام ليس ملكا للحكومة، بل ملكا للشعب، وممول من ضرائبه.
المواطن المغربي يستحق إعلاما متوازنا، يُتيح له سماع جميع وجهات النظر، لا إعلاما أحادي اللون، محكوما بقرارات الحكومة ومبرراتها.