الانتفاضة // إلهام أوكادير // صحفية متدربة
جددت المملكة المتحدة، على لسان وكيل وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، “هاميش فالكونر”، تأكيد موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، التي تقترحها المملكة المغربية، كحل جدي وواقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مشددة في الآن ذاته على أن إتفاقية الشراكة البريطانية المغربية، تُطبّق بما ينسجم مع هذا التوجه الرسمي.
هذا التأكيد جاء في سياق رد رسمي وجهه “فالكونر” إلى النائبة “كيم جونسون”، التي قامت بطرح سؤالين على الحكومة البريطانية بشأن ملف الصحراء، الأول بخصوص النقاشات المحتملة مع الحكومة المغربية، حول آثار إستغلال المياه الجوفية في منطقة الداخلة على الإنتاج الموجه للتصدير، والثاني بشأن مدى إمكانية فتح قنوات تفاوض مباشر مع جبهة البوليساريو، حول الإتفاقيات التجارية التي تشمل الأقاليم الجنوبية.
وفي جوابه، أوضح المسؤول البريطاني أن الحكومة لم تعقد أي مناقشات رسمية بخصوص الموارد المائية بالمنطقة، مبرزا أن الإستثمارات المرتبطة بهذه الموارد، تخضع لقرارات تتخذها شركات خاصة، كما هو معمول به في مناطق أخرى.
أما بشأن الإتفاقيات التجارية، فقد شدد “فالكونر”، على أن المملكة المتحدة تبرم إتفاقاتها فقط مع دول ذات سيادة، وبما يتماشى مع القانون الدولي والمصالح الإقتصادية الوطنية، مؤكدا أن التعاون بين وزارتي الخارجية والتجارة البريطانية، يهدف إلى تعزيز المبادلات مع شمال إفريقيا، مع التركيز على الإستثمارات ذات القيمة المضافة للإقتصاد البريطاني.
كما أشار إلى أن بلاده، تحتفظ بقنوات مفتوحة للتواصل مع ممثلين عن الصحراويين، مؤكدا أن هذا التبادل لا يغيّر من الموقف البريطاني الرسمي، الذي يظل منسجما مع دعم المسار الأممي في حل هذا النزاع، في إطار احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتوافق بين الأطراف.
وفي هذا السياق، ذكّر المسؤول البريطاني بموقف وزير الخارجية، “ديفيد لامي”، الذي سبق أن عبّر في يونيو المنصرم، عن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط، معتبرا إياه المبادرة الأجدر باعتبارها الأساس “الأكثر مصداقية واستدامة وواقعية”، لإيجاد تسوية سياسية نهائية ومتوافقة بشأن ملف الصحراء.
التعليقات مغلقة.