الانتفاضة/محمد السعيد مازغ
عاد ملف نزع الملكية ليُثير الجدل داخل مجلس جماعة مراكش، بعدما وجه ستة أعضاء عريضة إلى رئيسة المجلس فاطمة الزهراء المنصوري، يدعون فيها إلى عقد اجتماع مستعجل لمناقشة النقطة الخامسة من جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2025، والتي تهم تعويضات مالية مقابل نزع ملكية بعض العقارات لفائدة الجماعة.
وأكد الموقعون أن هذه النقطة أثارت نقاشاً حاداً خلال اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية، بالنظر إلى القيمة المالية الهامة للتعويضات المقترحة، وأهمية العقارات المعنية بالقرار. واعتبروا أن إعادة طرح النقطة، بعدما سبق التصويت عليها خلال دورة أكتوبر 2024، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قانونية الإجراء وجدواه.
كما شدد الأعضاء على ضرورة فتح نقاش شفاف حول خلفيات القرار، ومقاربة وجهات النظر المختلفة، بما يضمن التوازن بين مصلحة الجماعة وحقوق الخواص، ويعزز ثقة المواطنين في طريقة تدبير الشأن المحلي.
العريضة، التي وقعها ستة من أعضاء المجلس، اعتُبرت دعوة إلى المزيد من الوضوح في المساطر، وتأكيداً على أهمية إشراك كافة مكونات المجلس في اتخاذ القرارات ذات الطابع الحساس، خاصة تلك التي تهم المال العام والعقار الجماعي.
التعليقات مغلقة.