الانتفاضة
توصلت جريدة الانتفاضة من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال برسالة موجهة إلى وزير الداخلية (المفتشية العام للإدارة الترابية)، بشان إثارة انتباه بشأن شبهة وقوع ممارسات فساد وتجاوزات لاقانونية وتواطؤية مضرة بالمباديء والأخلاقيات المؤطرة للمرفق العمومي لولاية جهة مراكش-آسفي، مع ملتمس بإجراء تفتيش وبحث إداري معمق في الموضوع مع ما يترتب قانونا، حسب ما تناقلته بعض الصحف الوازنة والمطلعة وكذا بعض وسائل التواصل الإعلامي والاجتماعي، هذا نصها :
“تحية وتقديرا،
وبعد، يشرف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أن يحيط سيادتكم بما يلي :
-بعد إعفاء الوالي السابق لجهة مراكش-آسفي من مهامه علاقة بالخطأ الجسيم الذي ارتكبه إزاء الاختصاصات الدينية والدستورية لإمارة المؤمنين كما هي محددة في الدستور لاسيما في الفصلين 41 و42 منه؛
– حيث تناقلت بعض الصحف الوازنة والمطلعة، وكذا بعض وسائل التواصل الإعلامي والاجتماعي الألكتروني، معلومات متواترة عن تصرفات تدبيريةلاقانونية ببعض المصالح التابعة لولاية جهة مراكش-آسفي – مؤطرة بشبكات نفوذ ومحسوبية- استمرت لعدة سنوات، بها شبهة ارتكاب ممارسات فساد منهجي، لاسيما في مجال تدبير الخدمات والصفقات العمومية التي تدبرها الولاية، مشفوعة بممارسات تدخلية وتواطؤية مشبوهة ومتكررة لرئيس جمعية….. المسمى …… – علما أن هاته الجمعية” تنشط في المجال الديني والروحي”- حيث استغل صفته الجمعوية – ضدا على مقتضيات القانون المنظم للجمعيات – مقرونة بادعاءات استعراضية وتناوريةمتكررة بقربه من القصر الملكي،من أجل توسيع نفوذه وتدخلاته المصلحية المتكررة المبنية على شبهة وجود منظومة تواطؤية ببعض مصالح الولاية من أجل التأثير على المسارات والقرارات بشأن عدد من الملفات لاسيما في مجال تمرير الصفقات العمومية وسندات الطلب…مع ما نجم عنه من أضرار جسيمة بعدد من المقاولات الاستثمارية والخدماتية… والتي دأبت على رفع تظلماتها المفصلةبشأنها إلى الوالي السابق والأسبق دون جدوى؛
لذالك ، وبناءا على ما سبق، نلتمس من سيادتكم إصدار أمركم بإجراء تفتيش وبحث إداري معمق في الموضوع مع ما يترتب قانونا.
وإذ نقدر حرصكم المتواصل على تقيد الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بالمباديء
والأخلاقيات المؤطرة للمرفق العمومي، تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.”
عن المكتب الوطني
الكاتب العام للمرصد
التعليقات مغلقة.