الانتفاضة // إلهام أوكادير // صحفية متدربة
في ظل تصاعد التحديات الأمنية العابرة للحدود، يُكرّس المغرب مكانته كرائد إقليمي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مُستندًا إلى مقاربة شاملة تمزج بين الإبتكار التشريعي، الفعالية الأمنية، والإنفتاح على التعاون الدولي متعدد الأطراف.
وفي كلمة باسم وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي”، أكد “هشام اللاطي”، مدير الشؤون الجنائية والعفو، اليوم 19 يونيو بالرباط، أن المملكة تتبنى إستراتيجية متكاملة، تقوم على أربع ركائز محورية: التشريع المتطور، والمؤسسات المتخصصة، واليقظة العملياتية، إلى جانب الشراكات الدولية النشطة.
وقد جاء ذلك عقب إفتتاح ندوة دولية بالرباط، تنظمها السلطة القضائية المغربية، بتعاون مع وزارة العدل الفرنسية، تحت عنوان “الجريمة المنظمة: التحديات والمسؤوليات المشتركة”.
كما أبرز من جهته، السفير الفرنسي بالمغرب، “كريستوف لوكورتيي”، أن الشبكات الإجرامية العالمية، التي تنشط في الإتجار بالبشر والمخدرات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، باتت تشكل تهديدًا مباشرًا للأنظمة القانونية والديمقراطية، مؤكّدًا أن أي مواجهة فعالة لهذه المخاطر، تتطلب تعاونًا دوليًا متواصلاً وعابرًا للمقاربات التقليدية.
وفي سياق التحديات الأمنية الحديثة، أشار المسؤول المغربي إلى أن وزارة العدل، تعمل باستمرار على تطوير الترسانة القانونية، من خلال مشاريع قوانين إستراتيجية، على غرار قانون المسطرة الجنائية، ومشروع إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المُصادرة، من أجل مواكبة الأساليب الإجرامية المتطورة.
و قد سجل المغرب معدلاً متقدمًا في مؤشرات مكافحة الجريمة المنظمة، بلغ 4.80 نقطة، متجاوزًا المتوسط الإفريقي البالغ 5.25 نقطة، ما يعكس فعالية النموذج الأمني والقضائي الوطني، خصوصًا في ما يتعلق باليقظة الإستباقية والمؤسسات المتخصصة.
فالندوة، التي تمتد على مدى يومين، تشكل منصة دولية لتبادل التجارب، وتقييم أفضل الممارسات، ومناقشة آليات التنسيق بين الأنظمة القضائية، كما تشمل جلساتها مواضيع محورية مثل “التطور العالمي للجريمة المنظمة”، “التحديات القضائية في مواجهتها”، و”أدوات التعاون الجنائي الدولي”.
وفي ظل تزايد تعقيد الجرائم العابرة للحدود، يشكّل هذا الحدث فرصة لترسيخ رؤية جماعية بين المغرب وشركائه الدوليين، من أجل بناء نظام عدالة أكثر مرونة وفعالية، في وجه واحدة من أخطر الظواهر العالمية.
التعليقات مغلقة.