الانتفاضة
توصلت جريدة الانتفاضة ببلاغ من المؤسسة الاعلامية (le0.ma) تندد فيه بالتضييق الممارس عليها و على مدير نشرها والمسؤول الأول فيها، والتي تتنوع بين التشهير والمس بالشرف والسب والقذف من قبل بعض ذوي السوابق العدلية، مطالبة من كل المسؤولين بالتدخل العاجل من أجل إيقاف هذا الظلم الذي يطال المؤسسة والعاملين بها.
كما تتوجه المؤسسة إلى من أوكلت اليهم حماية حقوق البلاد والعباد من أجل ضمان حرية الأفراد وتحقيق عيشهم الآمن والسليم.
إن المؤسسة الإعلامية (le0.ma) وهي تصدر بلاغا للرأي العام للرد على حملة التشهير الممنهجة التي تتعرض لها ويتعرض لها مدير نشرها سفيان نهرو من طرف شخص من ذوي السوابق القضائية، والذي اتخذ من مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء منصة لارتكاب جرائم المس بالشرف والاعتبار الشخصي المعاقب عليها بموجب القانون الجنائي.
و هذا نص البلاغ الموجه للرأي العام والذي تحمل فيه الجريدة مسؤولية الجرائم المرتكبة في حقها للمؤسسة القضائية لكون أن مكان اقتراف الجرائم المذكورة هو مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.:
إن المؤسسة اإلعالمية (le0.ma) قد رصدت هذا األسبوع تداول شخص من ذوي السوابق القضائية لمجموعة من الأشرطة المصورة عبر تقنية المباشر على تطبيق التواصل االجتماعي “التيكتوك” يظهر فيها وهو يقف أمام قاعات الجلسات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حامال أوراقا يدعي بأنها أحكام قضائية نهائية صادرة ضد مدير نشر جريدة “لوزيرو.ما” السيد سفيان نـهرو، ويتفوه في ذات األشرطة باتهامات وادعاءات غير صحيحة، ال أساس لها من الصحة ومغرضة، مستعمال عبارات حاطة من الكرامة وماسة بالاعتبار والشرف، يهدف من خلالها إلى التشهير والمس بالحياة الخاصة ونسبة وقائع مشينة لمؤسستنا الإعلامية و لمدير نشرها على حد سواء.
إن المعني بالأمر، ومنذ مدة طويلة، يتخذ من مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مقرا الرتكاب جرائم معاقب عليها قانونا، ومنصة للتشهير والمس بلعتبار الشخصي لسفيان نهرو، بصفته صحافيا مهنيا ومديرا لنشر جريدة (le0.ma) وذلك أمام مرأى ومسمع من جميع المسؤولين القضائيين بهذه المحكمة، وعلى رأسهم الرئيس الأول و الوكيل العام للملك، وبحضور عناصر الشرطة التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني وللقوات المساعدة المسؤولة عن الحفاظ على الأمن بهذه المؤسسة القضائية.
إن مؤسستنا الإعلامية، تستغرب غض النيابة العامة المختصة الطرف عن الجرائم التي يرتكبها هذا الشخص داخل صرح محكمة االستئناف بالدار البيضاء وهو في حالة التلبس طبقا أحكام المادة 65 من قانون المسطرة الجنائية، كما تدين عدم قيام عناصر
الشرطة المكلفة بالحفاظ على األمن بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بواجبهم المهني، وتسهيلهم ارتكاب المعني بالأمر لجرائم
معاقب عليها قانونا وسط مؤسسة يفترض فيها حماية حقوق المواطنين والمرتفقين.
إن المعني بالأمـر، لم يستهدف جريدة “لوزيرو.ما” ومديرها فقط، بل سبق له أن أدين بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر نافذة من أجل
إهانة رجال القضاء بعد سبه لقاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، كما سبق له أن أدين للمرة الثانية من أجل إهانة
محامي أثناء قيامه بمهامه وأدين من أجلها بـ 6 أشهر نافذة، كما سبق له أدين بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل إهانة رجال القضاء بـ 8 اشهر نافذة بعد نعته لقضاة محكمة عين السبع بالعصابة، بغض النظر عن باقي الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهته بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة والتعويضات المدنية.
وتتساءل إدارة مؤسستنا الإعلامية عن سبب عدم تدخل أي مسؤول قضائي أو أمني يعمل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتطبيق القانون في مواجهة المعني بالأمر، ال سيما وأن مكان ارتكابه للجرائم هو مؤسسة دستورية، قضائية يلجأ إليها المواطنون من أجل إنصافهم وانتزاع حقوقهم طبقا للقانون…فماذا سيكون رأي وقرار رئيس النيابة العامة، و الوكيل العام للملك ونوابه و الرئيس الأول لذات المحكمة ونوابه و المدير العام للأمن الوطني المسؤول المباشر عن رجال الشرطة المكلفون بالحفاظ على الأمن إذا ما أصبحت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مسرحا ومكانا اعتياديا لارتكاب المرتفقين لجرائم الاغتصاب والضرب والعنف والقتل والسرقة والتشهير والقذف وغيرها؟؟.
إن إدارة نشر جريدة ومدير نشرها سفيان نهرو يحمالن المسؤولية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولرئاسة النيابة العامة باعتبار أن المعني بالأمر يرتكب جرائمه داخل مؤسسة قضائية وأمام مرأى ومسمع من موظفيها وقضاتها.
التعليقات مغلقة.