الانتفاضة
مع اقتراب مناسبة عيد الشغل في الأول من ماي، تتجه الأضواء نحو استئناف المشاورات الاجتماعية بين الحكومة والهيئات النقابية، بعد توقف دام قرابة عام، حيث من المرتقب أن تُستأنف جلسات النقاش خلال شهر أبريل الجاري.
وتستعد المؤسسة التشريعية في دورتها الربيعية المرتقبة لمناقشة ملفات حساسة، في مقدمتها مشروع قانون ينظم العمل النقابي، إلى جانب مواصلة الإصلاحات المتعلقة بمنظومة التقاعد.
وترى الهيئات النقابية في هذه العودة فرصة مواتية لإثارة قضايا ما تزال عالقة، والمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقًا، خاصة تلك المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية للطبقات العاملة.
وبحسب تصريحات عدد من المسؤولين النقابيين، فإن هذه الجولة الجديدة تحمل آمالاً كبيرة للعمال والموظفين، في ظل التطلعات نحو مراجعة الدخل الشهري، بعد الزيادات المحدودة التي شهدتها السنة الفارطة.
وقد بادرت الحكومة بتوجيه دعوات رسمية إلى النقابات الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني، للجلوس مجددًا إلى طاولة الحوار، في إطار جولة مركزية من المنتظر أن تسبق الاحتفال بعيد العمال.
وفي السياق ذاته، عبّر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي المنعقد يوم السبت 5 أبريل 2025، عن استعداده الكامل للمشاركة بفعالية في هذه الجولة، مؤكدًا انخراطه في المسار التفاوضي تفعيلاً لما تم التوصل إليه في اتفاق 30 أبريل 2023.
التعليقات مغلقة.