البنوك تواجه نقص سيولة بقيمة 132 مليار درهم في فبراير

الانتفاضة

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن حاجيات البنوك من السيولة بلغت في المتوسط الأسبوعي 131.9 مليار درهم خلال شهر فبراير 2025، وفقاً لتقريرها الشهري حول الظرفية الاقتصادية الصادر في مارس 2025.

وأوضحت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الارتفاع جاء بعد انخفاض سجل في يناير الماضي، حيث بلغ 125.5 مليار درهم، وهو ما يعزى بالأساس إلى تقلص التداول النقدي الناتج عن تأثير عملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للأفراد.

وفي سياق متصل، عزز بنك المغرب تدخله في السوق، حيث ارتفع حجم السيولة التي وفرها إلى 146.1 مليار درهم كمعدل أسبوعي، مقارنة بـ 140.2 مليار درهم خلال يناير.

وتوزعت هذه التدخلات على عدة أدوات، أبرزها تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 64.3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر بقيمة 49.1 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة بقيمة 32.6 مليار درهم.

أما بخصوص التداولات بين البنوك، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 23.3% على أساس شهري، لتستقر عند 2.2 مليار درهم خلال فبراير 2025. من جهة أخرى، استقر متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك عند 2.5% خلال شهري يناير وفبراير 2025، بعدما كان عند مستوى 2.64% في ديسمبر 2024، متماشياً مع السعر الرئيسي الجديد المعتمد منذ 18 ديسمبر 2024.

التعليقات مغلقة.