الانتفاضة
عقدت المنظمة المغربية للحكامة، يوم الأربعاء 26 فبراير من العام الجاري، ندوة صحفية حضرها عدد من الفاعلين في مجالات التعليم والصحافة وحقوق الإنسان. وشكلت هذه المناسبة فرصة للسيد عبد المنعم حربول، رئيس المنظمة، لتسليط الضوء على حكامة منظومة التربية والتكوين، التي باتت إحدى القضايا المحورية التي تشغل الرأي العام المغربي، نظرًا لأهميتها في بناء مستقبل الأجيال القادمة ودورها الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
وللإشارة فالتقرير الذي أعدته المنظمة المغربية للحكامة يهدف إلى تعميق التفكير والنقاش حول حكامة منظومة التربية والتكوين، مع التركيز على جهة مراكش آسفي كنموذج. كما يسعى إلى رصد الاختلالات التي تم تحديدها وتقييم النموذج التدبيري للشأن التربوي في الجهة. ويُوجَّه هذا التقرير إلى الرأي العام والمسؤولين عن القطاع، ليكون مرجعًا موضوعيًا يعكس واقع السياسات التدبيرية ومدى توافقها مع مبادئ الحكامة الجيدة كما نصت عليها الوثائق الرسمية ذات الصلة. علما أن ملخص التقرير يرتكز حول حكامة منظومة التربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، إضافة على أسس قانونية وتشريعية، أبرزها الباب الثاني عشر من دستور المملكة والفصول من 154 إلى 167، التي تؤكد على مبادئ الشفافية والمحاسبة والجودة في تسيير المرافق العمومية. كما يستند إلى قوانين ومذكرات تنظيمية، مثل القانون 07.00 الخاص بإحداث الأكاديميات الجهوية، والقانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، إضافة إلى المذكرة الوزارية x64 016 التي تهم الارتقاء بالحكامة الإدارية.
هذا واستند التقرير إلى مؤشرات مستمدة من دراسات وطنية ودولية، بالإضافة إلى شهادات خبراء ومسؤولين تربويين بالجهة، ونتائج دراسات ميدانية أجريت في مؤسسات تعليمية بمديريتي مراكش وشيشاوة. وخلص إلى محاور أهمها : 
عرض نتائج ندوة حول حكامة منظومة التربية والتكوين، ثم نتائج مائدة مستديرة حول حصيلة المنظومة التربوية بالجهة. وكمحور ثالث دراسة ميدانية حول واقع المشاركة التلاميذية ببعض المؤسسات التعليمية. إضافة إلى استعراض المشاركات والتصريحات الإعلامية للمنظمة. ويعتبر هذا التقرير حسب رئاسة منظمة المغربية للحكامة جزءًا من سلسلة تقارير ستصدرها المنظمة، تتناول قطاعات أخرى مثل الصحة، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، في إطار مقاربة شاملة لموضوع الحكامة.
التعليقات مغلقة.