الانتفاضة
عبرت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” عن قلقها الشديد حيال قرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة متابعة الناشط الحقوقي والإعلامي، الداعم للمقاومة الفلسطينية والمناهض للتطبيع، رضوان القسطيط.
وأضافت المجموعة في بيان لها أن القسطيط يتابع في حالة اعتقال، ويواجه تهماً تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة، والتحريض على الكراهية.
وأكد البيان، أن هذه التهم التي وُجهت للقسطيط تُستخدم بشكل متكرر ضد المعارضين والمناهضين للتطبيع، في محاولة لتقييد حرية التعبير وقمع الرأي المخالف.
وعبرت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” عن تضامنها الكامل مع المناضل القسطيط، وطالبت بإطلاق سراحه الفوري، داعيةً إلى وقف المتابعة ضده وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، معتبرةً إياها مرتبطة بشكل مباشر بحرية الرأي والتعبير ومعارضة التطبيع.
كما استنكر البيان ما وصفه بتحايل النيابة العامة على القانون، باستخدام القانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة والنشر، الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، ضد أشخاص يعبرون عن آرائهم بحرية، وهو ما اعتبرته انتقامًا من آرائهم المنتقدة للسلطة.
وثمّن البيان تشكيل لجنة التضامن مع معتقل الرأي رضوان القسطيط، معتبرًا إياها آلية هامة لتنظيم وتوسيع قاعدة التضامن الشعبي والإعلامي معه.
كما دعت القوى السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية إلى توحيد جهودها لدعم القسطيط وكافة المعتقلين السياسيين والمتابعين تعسفًا، وكشف الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وجددت المجموعة مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، مؤكدة على ضرورة الإفراج عن معتقلي حراك الريف.
وأدانت كافة الانتهاكات التي تمارس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، مشددة على رفضها لاستراتيجية تكميم أفواه المعارضين والمنتقدين، وقمع الحريات والآراء المخالفة.
التعليقات مغلقة.