الانتفاضة // نهيلة غمار // صحفية متدربة
تتزايد المطالب بإيفاد لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في وضعية متضرري زلزال الحوز، حيث يعاني العديد من المتضررين من ظروف إنسانية صعبة نتيجة انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى شكاوى تتعلق بعدم حصولهم على المساعدات الاستعجالية ودعم السكن. وقد دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل في شبهات الفساد والتمييز التي شابت برنامج إعادة الإعمار، مؤكدًا على أهمية ضمان حقوق المتضررين في الإنصاف والعدالة.
وبعد مرور أكثر من عام على الكارثة، لا يزال العديد من المواطنين يعيشون في أوضاع مأساوية، حيث تم إقصاء عدد كبير من العائلات من عمليات الإحصاء رغم تقديمهم الوثائق اللازمة. وقد أشار الحقوقيون إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي فساد أو تلاعب في ملفات المتضررين.
وعبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أكد على أهمية التحقيق البرلماني في جميع جوانب الكارثة، بدءًا من إحصاء المتضررين إلى إعادة إسكانهم. كما أشار إلى وجود مساعدات غير مستغلة في مرائب، مما يزيد من الحاجة الملحة للتحقيق.
ومن جانبه، أبدى محمد أمدجار، رئيس منظمة “تاماينوت”، دعمه لفكرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، لكنه حذر من أن النتائج يجب أن تؤدي إلى معالجة فعالة للاختلالات ومحاسبة المسؤولين. كما دعا إلى ضرورة الحوار مع ممثلي المتضررين لضمان الشفافية في توزيع الدعم وإعادة الإعمار.
وفي ختام البلاغ، طالب الائتلاف بالإفراج عن الناشط الحقوقي سعيد آيت المهدي، ودعا إلى فتح قنوات حوار حقيقية مع المتضررين لضمان حقوقهم.
التعليقات مغلقة.