الانتفاضة // نهيلة غمار // صحفية متدربة
أكد عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات المناخ وإدارة الموارد المائية في المغرب على أهمية تعزيز صلاحيات جهاز “شرطة المياه”، وتزويده بالموارد البشرية والتقنية اللازمة لمواجهة التحديات الحالية.
وأشاروا إلى ضرورة زيادة فعالية تحرير المحاضر ضد المخالفين في استخدام الموارد المائية، والوصول إلى المناطق التي تشهد مثل هذه الممارسات.
وكشفت منصة “لْما ديالنا”، التي تديرها وزارة التجهيز والماء، عن أن تزايد مشاكل استنزاف المياه دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة، حيث رصدت شرطة المياه تجاوزات خطيرة في استغلال الموارد المائية.
وكما أشارت المنصة إلى أن السلطات المحلية، بالتعاون مع الأمن والدرك الملكي، واجهت صعوبات في الوصول إلى هذه الضيعات لتفتيشها، لكنها اتخذت خطوات جدية لإغلاق الآبار غير القانونية، بهدف الحفاظ على الثروة المائية ومنع استنزافها.
وتنص المادة 131 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء على أن “معاينة المخالفات وتحرير المحاضر يعود إلى أعوان شرطة المياه المعينين من قبل الإدارة ووكالات الأحواض المائية”. بينما تحدد المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.453، الصادر في سبتمبر 2018، كيفية تعيين هؤلاء الأعوان من قبل السلطات الحكومية المعنية.
و دعا الخبراء إلى ضرورة تمكين جهاز شرطة المياه من كافة الموارد اللازمة لأداء مهامه بشكل فعال، للحفاظ على الثروة المائية في البلاد.
التعليقات مغلقة.