الانتفاضة
عقدت بمراكش ندوة من تنظيم كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش وناقشت “المعضلة البيئية: القانون والإقتصاد والمجتمع”، وذلك بتنسيق مع مختبرات ومؤسسات بحثي.
وعرفت هذه الندوة مناقشة تحديات البيئة المستدامة من منظور متعدد الأبعاد.
كما جاء في افتتاح الندوة برئاسة الأستاذ إدريس لكريني، تسليط الضوء على أهمية الموضوع وتعدد جوانب إحتوائه.
وأشار المتدخلون إلى ارتباط معضلة البيئة بالسلوك المجتمعي والسياسات القانونية، الأمر الذي يفرض التكاتف والإسراع في إيجاد حلول تتجاوز المقاربات التقليدية.
وأكد محمد البوغالي، نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، على الصعوبة في إيجاد حلول لهذه المعضلة لهذا واجب التكاتف والتعاون المعرفي للإجابة عن إشكاليات معضلة البيئة، معبرا “تالوث القانون والإقتصاد والمجتمع يسارعون الزمن لمعالجة المعضلة البيئية”.
وسلطت الجلسة الأولى الضوء على عدة زوايا متعلقة بالقانون، على سبيل المثال التربية البيئية في المؤسسات التعليمية وتوعية التلاميذ بخصوص هذا الموضوع، وأدب التغيرات المناخية، ورهانات الأمن المائي.
أما خلال الجلسة العلمية الثانية، تمحورت حول تأثيرات التغيرات المناخية، خصوصا على المناطق الزراعية والموارد البحرية، بالإضافة إلى الحد من مخاطر الجفاف وكيفية تحقيق استدامة الأمن المائي بالمغرب، مع استحضار تجارب لبعض الدول العربية في هذا الشأن و وضع صورة تقريبية لما يمكن أن تنتج عنه خطوات إحتواء المعضلة البيئية في المغرب.
وتطرقت الندوة في يومها الثاني، إلى التأثيرات المناخية على قطاع الفلاحة وأمن الغذاء بالمغرب، بفعل عدم انتظام التساقطات المطرية، وتسجيل درجات حرارة مرتفعة.
وجاء في بعض المداخلات التي ركزت على ضعف الوعي البيئي في المحتمع المغربي.
وفي ختام الندوة، شدد المتدخلون على ضرورة تعزيز الوعي البيئي محليا ودوليا خصوصا وسط الأجيال المستقبلية، والتعامل مع التغيرات المناخية بجدية وحزم واعتبارها تحديا يتطلب تصعيد الجهود المؤسساتية، وضرورة إدماج التربية البيئية ضمن البرامج الدراسية، وترشيد استعمال الموارد الطبيعة، ودعم المشاريع الإستثمارية التي تعتمد أساسا على الإقتصاد الأخضر.
التعليقات مغلقة.