وأضاف الدكتور عبيابة تعليقا على قرار المحكمة الأوربية، أن إلغاء إتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، هو قرار معيب قانونيا، لأن التعليل بحجة عدم وجود موافقة رسمية من سكان الصحراء المغربية على هذه الاتفاقيات، هو تغييب عمدا لسكان الصحراء المغربية الحقيقيين ومنتخبيهم ديمقراطيا في الجماعات المحلية وفي الجهات بالمغرب، والذين يشاركون في اللقاءات الدولية رسميا.
وأوضح عبيابة : “انه من الغريب جدا أن تأسيس محكمة العدل الأوروبية جاء من أجل حماية مصالح الإتحاد الأوروبي قانونيا، وليس دفاعا عن كيان إفتراضي لايعترف به المجتمع الدولي. كما سجل الدكتور عبيابة مجموعة من الملاحظات حول قرار محكمة العدل الأوروبية المعيب شكلا ومضمونا ولخصها في ما يلي:
-إن الموضوع في حد ذاته، هو نزاع تجاري إقليمي خاص بالإتحاد الأوروبي ، ولا علاقة له بأي إمتدارات دولية.
-إن هذا القرار حول النزاع التجاري بالإتحاد الأوروبي غير ملزم لأحد خارج الإتحاد الأوروبي.
– إن الموقف الرسمي للإتحاد الأوروبي كمؤسسات متشبت بالشراكة الإستراتجية مع المغرب على جميع المستويات عن طريق تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وبالتالي فإن هذا الموقف السياسي للإتحاد الأوروبي يلغي عمليا قرار تجاري إنفرادي لمحكمة العدل الأوروبية.
– إن محكمة العدل الأوروبية لا تحل محل الأمم المتحدة في الإعتراف بالشعوب وليس من إختصاصها.
– إن محكمة العدل الأوروبية أصدرت العديد من التقارير، بقيت حبرا على ورق بسبب الخلافات السياسية حول قرارات المحكمة المعنية بين دول الإتحاد الأوروبي.
– إن هذا القرار يضر بمصالح دول الإتحاد الأوروبي سياسيا واقتصاديا وإستراتيجيا
– إن ألمغرب لا علاقة له بالموضوع، ولا بالحكم ولا بالتنفيذ.
– إن المحكمة العليا البريطانية وهي محكمة أوروبية قد أصدرت قرارا في قضية مشابهة تماما، لكن فيه موضوعية وعلى قدر أكبر من المسؤولية والحياد وإحترام القوانين الدولية.
ويذكر ان المغرب أكد في وقت سابق و في مواقف مختلفة، أنه غير معني بأي قرار أو اتفاق من أي جهة كانت لا تحترم فيه وحدته الترابية والوطنية .
التعليقات مغلقة.