الانتفاضة // محمد المتوكل
في اطار استكمال هياكله للولاية المتبقية من عمر البرلمان، وبغية تنظيم العمل البرلماني وتجويده في افق مواجهة مختلف التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، صادق مجلس النواب، يوم الخميس 18 ابريل الجاري، ضمن جلسة عامة، على لائحة موحدة تتضمن ترشيحات مختلف الفرق لمكتب المجلس، بعدما جرى التوافق بين الفرق البرلمانية حولها.
وأعلن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عن قائمة الترشيحات لمكتب مجلس النواب، والتي جاءت كما كان متوقعا في لائحة موحدة.
وتم رسميا انتخاب مكتب النواب بعد تصويت 163 نائبا على اللائحة التي أعلنها رئيس المجلس مقابل سبع أصوات ملغاة.
وتضم اللائحة الموحدة، التي شرع التصويت عليها قبل قليل، يوم الخميس 18 ابريل الحالي، النائب الأول محمد صباري فريق الأصالة والمعاصرة، والنيابة الثانية لعبد الصمد قيوح عن الفريق الاستقلالي، والنيابة الثالثة إدريس اشطيبي عن الفريق الاشتراكي، والنيابة الرابعة لمحمد أوزين عن الفريق الحركي، ومحمد جودار عن للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بالنيابة الخامسة، والنيابة السادسة لنادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، بينما في النيابة السابعة والثامنة لفريق الأحرار يمثله كل من زينة إدحلي ومحمد غيات على التوالي.
وحسب نتيجة التصويت تم حسم أمناء مجلس النواب، وهم النائب امبارك حمية عن التجمع الوطني للأحرار، ونادية بزندفة عن الأصالة والمعاصرة، ومروى الأنصاري عن الاستقلال.
وفي منصب محاسب المجلس، تم التصويت على كل من محمد الحموتي الأصالة والمعاصرة، وطارق القادري عن الفريق الاستقلالي محاسبا ثانيا للمجلس.
وكشف الطالبي خلال الجلسة رؤساء الفرق حسب اللوائح المسلمة لرئيس المجلس، وهم محمد الشوكي على رأس فريق الأحرار، أحمد التويزي رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، وعمر احجيرة رئيسا للفريق الاستقلالي، وعبد الرحيم شهيد رئيسا للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وادريس السنتيسي رئيسا للفريق الحركي، والشاوي بلعسال رئيسا للفريق الدستوري الديمقراطي، ورشيد الحموني رئيسا لفريق التقدم والاشتراكي، وعبد الله بووانو رئيسا للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وكان الخلاف قائما بين فريق التقدم والاشتراكية وفريق الأصالة والمعاصرة حول نيابة الرئيس ومحاسب المجلس، وهو ما حسمه “البام” بإعلان اقتراحه لمحاسب المجلس دون المطالبة بنيابة ثانية، وهي التي آلت رسميا لفريق التقدم والاشتراكية.
ويذكر أن تعذر استكمال تكوين هياكل مجلس النواب سبب تأجيل موعد تقديم رئيس الحكومة عزيز أخنوش للحصيلة المرحلية للحكومة أمام البرلمان، والتي كان من المقرر عرضها الأربعاء، قبل أن يتم تأجيلها إلى وقت لاحق بطلب من رئيس مجلس النواب.
بقي ان نشير الى ان مجلس النواب يعتبر مؤسسة دستورية تسير من قبل الفرق البرلمانية المشكلة للاحزاب السياسية ويتم افتتاحها مرتين في السنة من قبل ملك البلاد، ويعتبر مكانا للتشريع ومراقبة العمل الحكومي كما يعتبر اداة من ادوات انتاج القوانين التشريعية والتنظيمية بغية مباشرة وخدمة الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمواطنين فضلا عن تدبير شؤون المغاربة وتسييرها في مختلف المجالات والميادين.
التعليقات مغلقة.