وقررت النيابة العامة، وفق مصادر مطلعة، متابعة الطبيبة المقيمة بالمستسفى الجامعي الحسن الثاني بفاس بتهمة صنع شهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة، وحارس عام بتهمة المشاركة في صنع هذه الشهادة.
فيما تابعت الفاعلة الجمعوية بتهمة استعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
وحسب ذات المصادر، فإن النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة في حالة سراح على جلسة يوم 5 مارس المقبل للشروع في محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة.
وتفجرت وقائع هذه القضية حين قدمت فاعلة جمعوية شهادة طبية لتبرير غيابها عن إحدى جلسات محاكمتها ضد صحافي ومدير نشر جريدة الكترونية صادرة من فاس، وهي الشهادة التي أَثارت شكوك هيئة دفاع الصحافي ما جعله يضع شكاية في الموضوع توبعت من خلالها الفاعلة الجمعوية والطبيبة والحارس العام .
التعليقات مغلقة.