ساكنة عمارة حنف يطالبون السلطات المحلية بالمقاطعة الإدارية جيليز بالتدخل للحد من الخطر الذي يهدد حياتهم وممتلكاتهم ، ويدقون ناقوس الخطر بعد عودة صاحب محل بيع العقاقير إلى نشاطه الذي تسبب في اندلاع حريق مهول لم تخمده مياه خراطيم رجال الوقاية المدنية الا بعد جهد جهيد وساعات يوم عسير ، وبعد ان تجاوز لهيب النيران الطابق الثالث ،وأضر بسكنيات العمارة.
المسؤول عن الأضرار المادية التي لحقت بالساكنة وبدلا من الاعتذار عن الازعاج الذي أرغم ساكنة عمارة حنف على مغادرة بيوتهم التي تضررت بفعل الحريق ، والعمل على تعويض الخسائر التي لحقت بهم ، سارع إلى السطو على الملك المشترك ، وتركيب الرفوف لاعادة تشغيل محل العقاقير وبيع المنتجات القابلة للاشتعال من صباغة ودوليو وغاز ومواد كيماوية. والأنكى من ذلك ، وفي تَحَدٍّ سافر ٍلكل الأعراف والقوانين يتبجَّح بقدرته على رَدْع كل من يقف في طريق طموحاته التَّوَسُّعية على حساب الملك العام ، والملك المشترك ، كما يسارع الزمن من أجل انهاء الأشغال دون حاجة إلى التراخيص القانونية ، والسعي إلى فرض الأمر الواقع ، واعتماد لعبة القط والفأر مع اللجن المختلطة التي عاينت الخروقات وطالبته بالتصميم الأصلي وبالتراخيص ، وبتوقيف الأشغال ، لكن شيئا من هذا لم يحدث لانه لا يتوفر على أي ترخيص يسمح له بتغيير معالم ملك مشترك ، ويستمر في الأشغال ويوقفها بناء على اتصالات من جهات مجهولة تخبره بالزيارات المرتقبة، الشيء الذي فطن له ممثل السيدة القائدة مشكورا، وطالب بتوقف الأشغال ، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مع المراقبة للتحركات المشبوهة. 
وكانت الساكنة قد تقدمت أكثر من مرة بشكايات تطالب فيها بضرورة تدخل الجهات المختصة قبل حدوث الكارثة ، الا ان شكاياتهم لم تتجاوز الرفوف ، الشيء الذي شجع المعني على التطاول على الملك المشترك والعام ، وانتهى بالحريق المهول الذي نجا منه ساكنة العمارة بما فيهم افراد عائلته بأعجوبة. إن الأمل معقود على السيد الباشا والسيدة قائدة مقاطعة جيليز بتطبيق القانون ،وإبعاد الخطر المهدد للأرواح والممتلكات، وهدم البناء اللاقانوني الذي يمكن أن يتسبب فيما لا تحمد عقباه.
التعليقات مغلقة.