في تقريرها السنوي برسم 2023 الذي تتوفر جريدة الانتفاضة على نسخة منه، تميز نشاط الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش خلال سنة 2023، بما مجموعه 349544 قضية، وصدر الحكم في 351002 قضية، بينما تبقى 49572 قضية، أي بنسبة 100.42 في المائة، حققت منها المحكمة الابتدائية بابن جرير أعلى نسبة 106,96 في المائة، والمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت 103,35 في المائة، والمحكمة الابتدائية بمراكش 102,79 في المائة، والمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة 101,50 في المائة.
كما جاء في نفس التقرير، أن عدد القضايا غير المحكومة المخلفة عن سنة 2022 فإن مجموع الرائج خلال سنة 2023 من القضايا الزجرية بمحكمة الاستئناف بمراكش بلغ 32142 قضية. وأصدرت المحكمة في هذه المجموعة 15765 قرارا بزيادة قدرها 2934 قرارا عن ما تم الحكم به خلال سنة 2022 (12831 قرارا). أما القضايا المدنية فقد تم تسجيل 7223 ملفا وصدر الحكم في 7623 ملفا أي في أكثر من عدد الملفات المسجلة، وأن رقم القرارات الصادرة يفوق ما تم الحكم به خلال سنة 2022 الذي كان محددا في 7134 قرارا.
وفي سياق متصل، استعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مصطفى أيت الحلوي، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2024، يوم الأربعاء 24 يناير 2024، حـجم وطبيعة المجهودات المبذولة من مجموع النيابات العامة على مستوى دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بمراكش لتصفية الشكايات والمحاضر والملفات والقضايا، وكذا الإحصائيات بخصوص ترشيد الاعتقال الاحتياطي وإعمال العقوبات البديلة للتخفيف من الاكتظاظ والضغط على المؤسسات السجنية.
وأفاد أيت الحلوي أنه على مستوى التحقيق، عرفت غرف التحقيق الأربعة بمحكمة الاستئناف بمراكش نشاطا متميزا حيث سجل لديها خلال السنة الماضية 708 ملفا، وأصدر قضاة هذه الغرف 988 قرارا، فيما بلغ مجموع القضايا المسجلة على صعيد قضاء التحقيق بالمحاكم الابتدائية 805 ملفا منها 611 قضية تم تقييدها بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وصدر الأمر القضائي في 1532 قضية.
وعلى مستوى جرائم المال العام، يضيف المسؤول القضائي، فقد عرف عدد القضايا المسجلة أمام غرفة الجنايات الابتدائية انخفاضا طفيفا مقارنة مع سنة 2022 (31 قضية في مقابل 39 سنة 2022)، فيما بلغ عدد هذه القضايا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية 46 قضية مقابل 43 قضية في سنة 2022.
من جهة أخرى تطرق نفس المتحدث، لإشكالية التبليغ، مؤكدا في هذا الصدد مواصلة قضاة محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش تكريس النجاعة القضائية ببذل جهود كبيرة للبت في القضايا المعروضة على أنظارهم داخل آجال معقولة بالرغم من الإكراهات التي تعترض عمل هذه المحاكم على مستوى تبليغ الطيات القضائية.
مضيفا أن المبالغ المتحصلة في إطار التنفيذ الزجري بمحكمة الاستئناف بمراكش بلغت خلال السنة الماضية أزيد من 16 مليون و129 ألف درهم، وأزيد من 31 مليون و727 ألف درهم على مستوى المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
على مستوى التحقيق :
– عرفت غرف التحقيق الأربع بمحكمة الاستئناف بمراكش نشاطا متميزا بأن سجل لديها السنة المنصرمة 708 ملفات، وأصدر قضاة هذه الغرف 988 قرارا بمعدل 247 قرارا لكل قاض، حيث بلغت نسبة المحكوم من المسجل 139,55 في المائة.
– على صعيد قضاء التحقيق بالمحاكم الابتدائية فإن مجموع القضايا المسجلة خلال سنة 2023 هو 805 ملفات؛ منها 611 قضية تم تقييدها بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وصدر الأمر القضائي في 1532 قضية. وبذلك، فإن نسبة المحكوم من المسجل حددت في 190,31 في المائة”.
قضايا جرائم المال العام :
– أمام غرفة الجنايات الابتدائية عرفت مقارنة مع سنة 2022 نقصانا طفيفا في عدد المسجل التي حصر عددها في 31 قضية في مقابل 39 في السنة الماضية خلال سنة 2022 وصدر القرار في 35 ملفا؛ وبذلك جاءت نسبة المحكوم من المسجل محددة في 112,90 في المائة مقابل 84,61 في المائة خلال سنة 2022.
– أمام غرفة الجنايات الاستئنافية خلال سنة 2023، فهو 46 قضية مقابل 43 قضية في سنة 2022.
واسترسل نفس المسؤول في حديثه ، أن غرفة محكمة الاستئناف أصدرت 42 قرارا محققة بذلك نسبة المحكوم من المسجل بـ91,30 في المائة؛ وهي نسبة أعلى من تلك التي كانت في سنة 2022 (60,46 في المائة)… ولإعطاء المصداقية اللازمة للقرارات والأحكام القضائية ولإضفاء الهبة والوقار المفروضين لمؤسسة القضاء، فقد أولت محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش أهمية كبرى لتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة، سواء في القضايا المدنية أو في القضايا الزجرية”.
بدوره، قال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، خالد كردودي، أن افتتاح السنة القضائية يشكل محطة للوقوف على ما تم تحققيه من أهداف مسطرة وتقييم مدى اضطلاع أعضاء النيابة العامة بدورهم الدستوري في تطبيق القانون والدفاع عن المجتمع وحماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وأكد انفتاح النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية على محيطها والتواصل مع مكوناته والتفاعل مع قضايا المجتمع وهمومه والدفاع عن مصالحه وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتفعيلا لدوريات رئيس النيابة العامة. وتطرق من جهة أخرى، إلى الاستمرار في اعتماد المحاكمة عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية التي تربط قاعات الجلسات بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بقاعة المحاكمة عن بعد بالسجون حيث يتواجد معتقلون متابعون في قضايا رائجة بمحاكم الدائرة القضائية.
وأفاد في هذا الصدد، أنه تم خلال سنة 2023 على مستوى محكمة الاستئناف، عقد 250 جلسة محاكمة عن بعد أ درجت فيها 17 ألف و899 قضية وتم البث في 5 آلاف و446 قضية، فيما بلغ عدد الجلسات التي تم عقدها على مستوى الدائرة القضائية 1301 جلسة أدرجت بها 23 ألف و587 قضية وتم البث في 10 آلاف 787 قضية.
التعليقات مغلقة.