هو رئيس جماعة “أربعاء صخور الرحامنة” أو الرئيس الذي لا يترك شاردة ولا واردة إلا أتاها، ولا (يفلت همزة) إلا و ضحى في سبيلها بالغالي والنفيس، لأجل الحصول على حصته من الكعكة على اختلاف شكلها وحجمها.
هو استغلال بشع للسلطة التي فوضها له القانون، بتمرير صفقة السوق الأسبوعي بدون الضوابط والشروط القانونية الجاري بها العمل، وضرب بالاعراف القانونية والتقاليد الديمقراطية عرض الحائط، بتفويت في غفلة من الجميع بما فيه السلطات المحلية في شخص الباشا، إلى أحد معارفه بثمن كان محددا في في 108 مليون سنتيم قبل أن يفوز بها صديقه ب72 مليون، مما دفع بأحد المقاولين الذي شارك هو الآخر في عملية فتح الأظرفة المؤجلة لمدة 48 ساعة إلى توجيه طلب إلى رئيس الجماعة يستفسره عن سبب إقصاء مقاولته من المشاركة في طلب العروض الخاص بالسوق الأسبوعي يوم 18 دجنبر 2023 (نحتفظ بنسخة من المراسلة).
فهل بمثل هذه الممارسات اللاقانونية والخارجة عن كل الأعراف والتقاليد، يمكن لجماعة “أربعاء صخور الرحامنة” أن تتقدم وتتطور في ظل (باك صاحبي) الذي تنهجه شلة ممن لا تهمهم مصلحة الساكنة رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يعمل جاهدا لأجل الصالح العام ويوصي بترشيد الميزانية والحكومة الجيدة، والضرب بيد من حديد كل من ينهج سياسة (أنا وصحابي ومن بعدي الطوفان).
المجتمع المدني يطالب والي ولاية جهة مراكش آسفي إيفاد لجنة للتدقيق في واقعة تفويت صفقة السوق الأسبوعي لأحد معارف رئيس جماعة “أربعاء صخور الرحامنة” وإقصاء باقي المقاولين وتقديم التوضيحات المناسبة عن سبب إقصائها من المشاركة في طلبات العروض.
التعليقات مغلقة.