تعيش جماعة تاسلطانت على واقع الفوضى والخروج على المقتصيات القانونية جملة وتفصيلا، ويبقى المشكل الأبرز في هذا المقال هو قضية التراخيص بالقسم المعني، والدليل على ذلك مشكل رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بلوحة اشهارية الرقم 7 والمسلمة الى المقاول (س/م)، لكن الكارثة أن هذا الترخيص لا يتضمن أي تاريخ يذكر، مما يعني أن الوثيقة التي سلمت لهذا المقاول المحضوض والذي فاز بالصفقة في ظروف اقل ما يمكن أن يقال عنها أنها ليست بالقانونية حسب الوثيقة التي حصلت عليها جريدة الانتفاضة، هذا المقاول الذي حصل على هذه الصفقة بقدرة قادر في مشروع سمين ومكلف ويسيل لعاب العديدين هي صفقة تتضمن التأشير على سبع لوحات اشهارية بطريق اوريكا وخاصة الطريق الرئيسية التي تعرف حركية كبيرة وجولانا مستديما وسيولة كبيرة في السيارات والحافلات ومختلف وسائل النقل، هذه الصفقة التي مرت في ظروف غير قانونية، وخاصة القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات وكذا القانون المنظم بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها خاصة المواد 189 إلى 193 وكذا القرار الجبائي رقم 01/2019 بتاريخ 02 يناير 2019 الذي يحدد مبلغ الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الترابية إضافة إلى الطلب المؤرخ في 02 مايو 2018 والمقدم من طرف المقاول بصفته ممثلا لشركة (ب/ ك) والمتعلق بوضع 7 لوحات اشهارية في طريق اوريكا.
إن الجماعة التي أبرمت الصفقة المشبوهة مع المقاول المشبوه والتي لا تستند على أي أساس قانوني خاصة وأن الصفقة بلغت 86000.00 ألف درهم وهو مبلغ كبير ويسيل لعاب العديدين، لكن الصفقة رست على هذا المقاول المحظوظ في خرق سافر لكل المقتضيات القانونية مما يؤكد أن جماعة تسلطانت تتخبط في مشاكل جمة لا تعرف بدايتها ولا نهايتها، ولذلك فان المجتمع المدني يتساءل عن المسئول على هذه الخروقات المتتالية؟؟؟ وهل المشاكل التي لازالت جماعة تاسلطانت لا تريد القطع معها في علم السيد الوالي؟؟؟ وهل السيد الوالي يعلم علم اليقين الأموال العمومية التي تهدر يمينا وشمالا وخاصة وأن الجماعة تعد من أغنى الجماعات المحلية بمراكش؟؟؟ وهل تتحرك الجماعات المهتمة بالمال العام من أجل معرفة أين تصرف هذه الأموال؟؟؟ ومن المستفيد منها؟؟؟ وهل تتوفر تلك الأموال الموزعة بسخاء على الصحاب والمعارف والمقربين على الضمانات القانونية؟؟؟ وهل تفكر السلطات الوصية في رفع دعوى قضائية إلى السلطات المختصة ضد مجلس جماعة تاسلطانت من أجل معرفة خبايا وأسرار هذه الصفقة التي يشوبها الغموض؟؟؟ كما أن ظروف مرورها تطرح مجموعة من الأسئلة الشيء الذي يدفعنا إلى القول بأن الملف فيه (إن)، وأن جماعة تاسلطانت تلعب بالنار، وأن المقاول الذي فاز بالصفقة المعلومة تحوم حوله عدد من الشبهات الشيء الذي يضطرنا إلى الحسم بأن الملف لا بد وأن تتدخل الجهات الوصية من أجل فك لغزه المحير لحد كتابة هذه السطور.
التعليقات مغلقة.