حكمت المحكمة الابتدائية اليوم الخميس 27 أبريل الجاري ببطلان نتائج دورة المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية المنعقد بتاريخ 13 مارس 2022، وهو الملف الذي كان جاريا أمام محكمة الرباط تحت عدد 792/1201/2022 ، في مواجهة البرلمانية ريم شباط للأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية المصطفى بنعلي، وحكمت المحكمة فيه، نهائيا وابتدائيا بترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك، والحكم بتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وتجدر الاشارة الى ان النائبة البرلمانية ريم شباط هي التي تقدمت بدعوى قضائية ضد الامين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية،حيث حرمها بنعلي من ممارسة حقها داخل المجلس الوطني، ومن المشاركة في مؤتمر الحزب بمدينة العيون.
وأضافت البرلمانية ريم شباط “أن كل ما ترتب عن المجلس الوطني للحزب فهو باطل وبالتالي بطلان كل النتائج المترتبة عنه، بما فيها انتخاب الأمين العام للحزب ومكتبه السياسي في مؤتمر العيون بعد ذلك”.
وفي نفس السياق، قالت النائبة البرلمانية ريم شباط “عشت وباقي زملائي البرلمانيين ظروفا صعبة، في الاشتغال بالبرلمان، ولازلنا، نشتغل بدون وجود مكتب لنا داخل قبة البرلمان، بعدما رفض المصطفى بنعلي باعتباره الأمين العام أنذاك ضمَّنا إلى مجموعة نيابية لتوفير مناخ مناسب للاشتغال، كما طلبنا منه ذلك”.
وفي نفس السياق، قال القيادي السابق في حزب جبهة القوى الديمقراطية ونائب الأمين العام لنفس الحزب زهير قاسم أصدور، محامي البرلمانية ريم شباط، “أن الحكم كان متوقعا بحكم الحجج الدامغة التي توفرت في ملف الدعوى والتي أبطلت كل ادعاءات المصطفى بنعلي أمام العدالة التي قالت كلمة حق وإنصاف في هذا الملف الذي يلغي كل النتائج المترتبة عن انعقاد المجلس الوطني بكلميم، كما جاء في منطوق الحكم.”
التعليقات مغلقة.