الانتفاضة: بيان
توصلت الانتفاضة ببيان صادر عن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تطرح فيه الانعكاس السلبي لارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمواد الاساسية على الأوضاع المعيشية لغالبية المغاربة في الآونة الأخيرة، وموقف الحكومة التي بدت عاجزة عن ضبط الأسعار وتخفيضها وتوقيف التضخم، ليبقى المواطن المغربي رهين تقلبات السوق وجشع الوسطاء وعجز الحكومة.
ورصد بيان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب خطورة الوضع الاجتماعي للمغاربة، خاصة أصحاب الدخل المحدود والفئات الوسطى، في ظل تجميد الأجور وغياب آفاق التشغيل مستغربة من التحاليل الجوفاء التي يقدمها رئيس الحكومة ومن يدور في فلكه، والتي تربط أسباب الغلاء بأحوال الطقس، فتنسب أسبابه لبرودة الجو خلال فصل الشتاء، ولسخونته هذه الأيام، بينما السبب الحقيقي هو نهج توجه اقتصادي يحقق الأرباح الخيالية لناهبي الشعب، ويزيد من تفقير المواطنين حسب البيان.
وأضاف البيان أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الرهيب وتأثيره السلبي على الأمن الغذائي للمغاربة، هو بمثابة إعلان صريح عن فشل الحكومة في تدبير البلاد، وهو سبب موجب لإقالتها وإحداث تغيير سياسي جذري في البلاد، مع محاسبة المتلاعبين بقوت المغاربة، والمغتنين على حساب مأساة الشعب المغربي.
لكل هذا، فان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تدعو في بيانها لتدخل عاجل لضمان حق المغاربة في العيش الكريم، ولتوفير الحاجيات الأساسية للمواطنين وبأسعار معقولة، وبالضرب بيد من حديد على المتلاعبين بقوت وكرامة المغاربة، وتضم صوتها للهيئات والتنسيقيات والحركات الاحتجاجية المنحازة لنبض الجماهير.
وفي هذا الإطار، أيضا دعت كافة فروعها في مختلف ربوع الوطن، إلى التنسيق مع كافة الهيئات الوطنية للاحتجاج على الوضع المزري للمواطنين، وبكافة الوسائل المشروعة، وبالمشاركة الفعالة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها “الجبهة الاجتماعية” يوم ثامن أبريل 2023.
بيان حول ارتفاع الأسعار بالمغرب
تفاقمت الأوضاع المعيشية لغالبية المغاربة في الآونة الأخيرة بفعل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمواد الاساسية، بينما بدت الحكومة عاجزة عن ضبط الأسعار وتخفيضها وتوقيف التضخم، ليبقى المواطن المغربي رهين تقلبات السوق وجشع الوسطاء وعجز الحكومة.
والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إذ ترصد خطورة الوضع الاجتماعي للمغاربة، خاصة أصحاب الدخل المحدود والفئات الوسطى، في ظل تجميد الأجور وغياب آفاق التشغيل، فإنها تستغرب للتحاليل الجوفاء التي يقدمها رئيس الحكومة ومن يدور في فلكه، والتي تربط أسباب الغلاء بأحوال الطقس، فتنسب أسبابه لبرودة الجو خلال فصل الشتاء، ولسخونته هذه الأيام، بينما السبب الحقيقي هو نهج توجه اقتصادي يحقق الأرباح الخيالية لناهبي الشعب، ويزيد من تفقير المواطنين.
إن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الرهيب وتأثيره السلبي على الأمن الغذائي للمغاربة، هو بمثابة إعلان صريح عن فشل الحكومة في تدبير البلاد، وهو سبب موجب لإقالتها وإحداث تغيير سياسي جذري في البلاد، مع محاسبة المتلاعبين بقوت المغاربة، والمغتنين على حساب مأساة الشعب المغربي.
لكل هذا، فان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تدعو لتدخل عاجل لضمان حق المغاربة في العيش الكريم، ولتوفير الحاجيات الأساسية للمواطنين وبأسعار معقولة، وبالضرب بيد من حديد على المتلاعبين بقوت وكرامة المغاربة، وتضم صوتها للهيئات والتنسيقيات والحركات الاحتجاجية المنحازة لنبض الجماهير.
التعليقات مغلقة.