وقال التاجر عبد الغنى الفطومي، الذي يشتغل في مجال إصلاح الأجهزة الإلكترونية، في تصريح صحفي لجريدة الانتفاضة، إنه استفاد كغيره من التجار من محل تجاري في إطار إعادة تهيئة السوق، والتي تشرف عليه جمعية “السلامة”، وأدى مقابل ذلك مبلغ مالي قدره مليوني ونصف سنتيم. قبل أن يتفاجأ بتسليمه محلا تجاريا بالركن الخاص بالمستفيدين من محلات الجزارة وهو الذي يشتغل بمجال الأجهزة الإلكترونية.
واتهم التاجر، المشرفين على توزيع المحلات التجارية ببيع محله التجاري الذي كان من المفروض أن يكون بواجهة السوق، نظرا لطبيعة عمله التجاري، وامتلاكه لمحل بالواجهة بمقر سكناه، قبل إحداث السوق النموذجي.
وشدد التاجر المتضرر، في ذات التصريح، على أنه لجأ إلى خطوة الإضراب عن الطعام المفتوح بعد ما استنفد جميع المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها في هذا الباب دون نتيجة.
هذا، ويطالب التاجر الفطومي، من السلطات المحلية بسيدي مومن بفتح تحقيق في الضرر الذي لحقه ومحاسبة المسؤولين عنه، مشيرا إلى أنه أصبح يعيش على وقع الديون جراء العطالة التي بات يعاني منها لعدم استفادته من محله التجاري بواجهة السوق.
التعليقات مغلقة.