أمر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بإحالة 21 ملفا من تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول سنة 2012، تكتسي طابعا جنائيا، على النيابات العامة من أجل التحقيق فيها.
وأوضح بلاغ للوزارة، أنه بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لخمس (5) مؤسسات عمومية وستة عشرة (16) جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها التقرير المذكور.
يشار إلى أن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال تقريرين بشأن سنة 2012 على وزارة العدل والحريات، التي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة.
التعليقات مغلقة.