مفتاح: تغيير القاسم الانتخابي سيدخلنا في موسوعة غينيس

وذكر مفتاح، في افتتاحية “الأيام” لهذا الأسبوع، أن إجهاد النفس في تبرير القاسم الانتخابي على أساس المسجلين “يشبه محاولة ملء سطل بلا قاع بالماء”، معتبرا أن إعادة النظر في قواعد اللعب لمواجهة العدالة والتنمية خطأ، لأننا سنحل مشكلا ظرفيا ونتورط في مشكل بنيوي، وفق تعبير المتحدث ذاته.

يذكر أن مجلس النواب صادق يوم الجمعة 05 مارس الجاري، على مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بالغرفة الأولى، يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعدما وافق عليه 162 نائبا برلمانيا ومعارضة 104 من أعضاء فريق “المصباح” بمجلس النواب.

ويطرح المشروع، الذي أدخلت عليه تعديلات همت أساسا اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وتوسيع حالات التنافي، تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.

وفي هذا الصدد، ينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.

وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر بصحة لائحة الترشيح التي تبين، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، حيث يعاد، بحكم القانون، ترتیب المترشحين المتواجدين في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.