شرعت الجمهورية الفرنسية، في إجراءات سحب الجنسية الفرنسية من “خالد وية”، المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش، المدان بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم من أجل جناية الارتشاء، بعدما تم إيقافه متلبسا بتسلم رشوة من منعش عقاري بواسطة شيك بلغت قيمته 886 مليون سنتيم ، بالإضافة إلى مبلغ نقدي بقيمة 50 مليون سنتيم.
وبحسب مصادر عليمة، فإن الجمهورية الفرنسية، وعبر أحد الدبلوماسيين بقنصليتها بمدينة مراكش، أبلغ خالد وية بسجن “لوداية” بالضاحية الغربية لمدينة مراكش، بالشروع في الإجراءات المسطرية لإسقاط الجنسية الفرنسية عنه، بعد إدانته من أجل الارتشاء، وسلمه المسؤول القنصلي القرار مكتوبا بهدف الطعن في مسطرة إسقاط الجنسية في أجل أقصاه شهرا واحدا، بحسب القانون الفرنسي.
وأضافت ذات المصادر أن أسرة المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش، القابع في سجن لوداية منذ أشهر، أوكلت محاميا من أجل تقديم الطعن أمام السلطات الفرنسية المختصة في القرار القاضي بسحب الجنسية الفرنسية من “خالد وية”.
وتقدم دفاع “خالد وية”، المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، بطعن في قرار السلطات الفرنسية الشروع في إسقاط الجنسية الفرنسية عنه، على أساس أن القضاء المغربي لم يبث بعد بشكل نهائي في إدانته، وأن إدانته بعشر سنوات سجنا نافدا من قبل غرفة الجنايات الإبتدائية لا يعدو أن يكون حكما أوليا، تنتظره مرحلة الاستئناف ثم المرحلة الأخيرة أمام محكمة النقض.
ومن المقرر أن يمثل المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش أمام غرفة الجنايات الاستئنافية يوم الخميس المقبل في ثالث جلسة للمحاكمة، إلى جانب زوجته ومهندس معماري من مدينة الرباط، المتابعين في حالة سراح و المدانين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا لكل واحد منهما.
التعليقات مغلقة.