أوقفت اللجنة الأولمبية المصرية رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور”، أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي لثبوت عدة مخالفات منسوبة اليه، طالبة اجراء انتخابات لرئيس بديل.
وغرمت اللجنة، رئيس الزمالك، مئة ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار أميركي) بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية،،يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي.
وسمت اللجنة لائحة طويلة من الشخصيات تضمنت رئيس النادي الأهلي “محمود الخطيب”، ورئيس الزمالك الاسبق “ممدوح عباس”، ونائب رئيس الزمالك “هاني العتال” وعضو المجلس “عبدالله جورج”، ورئيس اللجنة الخماسية لادارة الكرة “عمرو الجنايني” ورئيس لجنة الحكام الرئيسية، رئيس اتحاد كرة اليد “هشام نصر”، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد “حسن مصطفى”.
واعتبرت اللجنة ان مخالفات “منصور”، شكلت خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة”.
واضافت ان تصرفات منصور تشكل “تدميرا للنشء والشباب المصري”.
ورفض “منصور” قبول تنفيذ القرار متسلحا بحصانته النيابية، ورد في تصريح لقناة “صدى البلد”،ان قرارات اللجنة الاولمبية لن يتم تنفيذها، لأن مجلس النواب ارسل خطابا رسميا طالبا عدم التحقيق معه بوصفه نائبا في البرلمان، وقال : “أي مؤسسة رياضية أو غير رياضة عندما لا تحترم الدستور أو القانون أو اللوائح أو احكام القضاء تكون هي ومن فيها في مزبلة التاريخ حتى لو كنت أنا”.
وطلبت اللجنة الاولمبية من نائب رئيس الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية، تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة.
وعن حصانة منصور النيابية، قال عضو اللجنة الاولمبية والناطق باسمها “ياسر ادريس” في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس” انه بمقدور منصور استئناف القرار خلال 15 يوما دون ان يتم ايقاف تنفيذ قرار الاولمبية، الا بحالة وجود حكم بايقاف القرار “الحصانة البرلمانية الهدف منها هو خدمة المجتمع، نحن جهة رياضية يحكمها قانون الرياضة وليس لنا علاقة بالسلطة التنفيذية أو التشريعية”.
التعليقات مغلقة.