بعد مقال الانتفاضة هدم بناءات عشوائية بمستشفى الرازي والادارة تتبرأ من الترخيص لهذه البناية وتحمل المسؤولية لإدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس

الانتفاضة – متابعة

علمت جريدة “الانتفاضة” من مصادر مطلعة، أن المصالح المختصة، قامت أمس الأحد 30 غشت 2020، بهدم بناءات عشوائية وقصديرية، تم استنباتها بطرق غير قانونية وعشوائية، بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وجاءت عملية الهدم، بعد المقال الصادر ب”الانتفاضة” تحت عنوان: “بعد بن طفيل.. استنبات بناية قصديرية بطريقة عشوائية بمستشفى الرازي يساءل صمت الجهات المعنية بمراكش”، كما أضافت ذات المصادر، أن إدارة النركز الجامعي، ومعها إدارة المستشفي وجهات تابعة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بمراكش، عاشت طيلة أول أمس السبت (صدور المقال) وأمس الأحد، حالة استنفار قصوى، وتبادل اتهامات بخصوص الجهة التي تقف وراء هذه البنايات العشوائية، واستهداف الوعاء العقاري للمؤسسات الصحية بمراكش، دون حسيب ولا رقيب، بحجة تقريب الخدمات الاجتماعية من الموظفين، قبل أن يتم تدخل السلطات المعنية والقيام بهدم جميع البناءات العشوائية الغير قانونية.

مصادرنا من عين المكان، أضافت أن إدارة مستشفى الرازي، تبرأت من الترخيص لمثل هذه بنايات، حيث أشهرت محضر لجنة تقنية مختصة مختلطة تابعة للمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، وإدارة مستشفى الرازي والسلطات المحلية، التي سبق وحذرت ورفضت البناء داخل المستشفى، وبالخصوص أمام مقر الإدارة، وما لذلك من تداعيات على رونق البناية الصحية، وكذا التصميم المعماري والممرات الخاصة بالمرتفقين والولوجيات، لكن وبقدرة قادر، وبمباركة من مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش (لا أرى مانعا)، وبدون الحصول على تراخيص الجهات المعنية من سلطات محلية وولائية ومصالح الوكالة الحضارية بمراكش، وضدا عن الشرعية والقوانين المعمول بها، تمت مباشرة أشغال البناء، واستنبات مجموعة من الدكاكين اعتبرتها مصادر مقربة من الموظفين والشغيلة الصحية “ريع” أريد به باطل، بإسكات جهات ومحاباة لأخرى.

عملية الهدم هذه، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن البنايات التي تم إنشاءها من طرف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بمراكش، تشوبها العديد من الخروقات الادارية والقانونية، ويتم استنباتها في حلك الليل، دون مراعاة للقوانين الجاري بها العمل، بل إنها تضرب القانون الداخلي والأساسي لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة، والمادة الخامسة من القانون 19-10، كمؤسسة دستورية تكفل الحقوق والأعمال الاجتماعية للشغيلة الصحية بالمغرب.

تجدر الإشارة، أن إزالة هذه البناءات العشوائية، في انتظار تطبيق وتنفيذ القانون في بناية أخرى بمستشفى ابن طفيل، صادر في حقها قرار بالهدم منذ 15 مارس 2020 تحت عدد 616، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المزايدة على مصداقية جريدة “الانتفاضة” خط أحمر وليس لأي جهة الحق أن تلعب هذه الورقة للتأثير على خطنا التحريري، وأن مصداقيتنا نستمدها من قوتنا وصدقنا في نقل الخبر، واحترامنا للقوانين والضوابط المنظمة لمهنة الصحافة بالمغرب، وكذا تفاعل قراءنا أولا ثم السلطات المعنية مع ما يتم نشره على جدراني الجريدة، دون مزايدة أو حيف أو بهتان.

التعليقات مغلقة.