جدد الاتحاد الأوروبي عزمه على الالتزام بمواكبة المغرب على المدى البعيد معتبرا أن المغرب يتميز ب “رؤيته وانخراطه” في إطار سياسة الجوار الأوروبية.
كما جدد الاتحاد الأوروبي، في الإعلان الذي توج أشغال الدورة ال 11 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الذي انعقد يوم الاثنين 16 دجنبر الجاري ببروكسيل، تأكيده على دعم الخيار الاستراتيجي للمغرب في ترسيخ وتفعيل مسلسل الإصلاحات الذي انخرطت فيه المملكة.
وفي هذا الصدد، شدد الإعلان على أن الشراكة مع المغرب الذي يضطلع بدور هام في منطقة تعج بالمتغيرات وأيضا في الفضاء المتوسطي وإفريقيا، والتي تتأسس بشكل خاص على التشبث بالقيم المشتركة للديمقراطية وسيادة الحق والقانون وحقوق الإنسان، تبقى ذات أهمية رئيسية بالنسبة للاتحاد الأوربي.
وقد أعرب الاتحاد الأوروبي كذلك عن رغبته في تعميق علاقاته مع المغرب على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والقطاعية والبشرية، منوها بانعقاد الدورة ال 11 لمجلس الشراكة، الذي يمهد لمرحلة جديدة في تطوير الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب بعد المصادقة على خطة العمل المشتركة الجديدة، 2013-2017، لتفعيل الوضع المتقدم.
وأشار الإعلان إلى أن الدول ال 28 الأعضاء في الاتحاد الأوربي اعتبرت أن المصادقة في أكتوبر 2008 على وثيقة مشتركة بشأن منح الوضع المتقدم للمغرب شكلت مرحلة هامة في تطوير العلاقات وتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمملكة ، مذكرة بأن انعقاد القمة الأولى بين المغرب والاتحاد الأوربي في 7 مارس 2010 بغرناطة عزز هذه الطموحات من خلال إبراز الطابع الخاص للشراكة بين الطرفين.
يذكر أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي بدأت باتفاق تجاري بسيط بين المغرب والمجموعة الاقتصادية الأوربية سنة 1969، توسعت لتأخذ شكل اتفاق للتعاون في سنة 1976، قبل أن تتقوى وتتعزز أكثر بعد المصادقة على اتفاقية الشراكة في سنة 1996، وخطة العمل لسياسة الجوار في سنة 2005 ومنح المغرب وضعا متقدما في علاقاته بالاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2008.
التعليقات مغلقة.