الانتفاضة
عبرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية خلال لقاء جمعها بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، يوم أمس السبت بالرباط، عن رفضها لعرض الوزارة الأحادي مؤكدة أن الحل الوحيد لملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد هو الإدماج في الوظيفة العمومية.
وطالبت النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، والجامعة الحرة للتعليم ( ا ع ش م)، والنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش)، والجامعة الوطنية للتعليم ( ا م ش)، والجامعة الوطنية للتعليم (ج و ت)، في بلاغ مشترك توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن المنهجية المعتمدة من قبل الوزارة مازالت بعيدة عن الجدية والمأسسة والانتظام، داعية الوزارة إلى الإسراع بفك الاحتقان بالقطاع عبر تلبية كل المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية.
وأكدت النقابات تشبثها بمطلب الإدماج بالوظيفة العمومية لكل الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وفتح حوار حقيقي تكون مخرجاته إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إسوة بزملائهم.
وحملت النقابات المذكورة، الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية التشبث بقراراتها، وتدعوها إلى التحلي بالحكمة وروح الوطنية في تدبير قضايا الشغيلة التعليمية دعما للمدرسة العمومية كرافعة للتنمية المأمولة.
وتضمنت التعديلات التي اقترحها أمزازي، التخلي عن نظام التعاقد وفسخ العقد، والسماح لأساتذة هذه الفئة بمزاولة أنشطة أخرى خارج أوقات العمل شريطة أن لا تكون مذرة للدخل، بالإضافة إلى تمتيعهم بالترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية. وكذا ما يتعلق بالتعاقد بعد الإصابة بمرض مزمن وحالة العجز الصحي، والحركة الانتقالية إلى جانب الإدماج ضمن أطر الأكاديميات.
واقترح أمزازي أن يكون ترسيم أساتذة التعاقد مباشرة بعد إدماجهم ضمن أطر الأكاديمية، والنجاح في امتحان التأهيل المهني، وإعادة الترتيب في الرتبة الثانية من الدرجة الثانية السلم 10، مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.
التعليقات مغلقة.