الانتفاضة
وجه المجلس الاعلى للحسابات في تقريره حول اشغال الاهداف التنمية المتسدامة2015-2030 اتهاما بغياب مقاربة لاشراك المجتمع المدني في مواجهة تشتت هذا الاخير وتنظيمه الضعيف في تمثيل منظم بشكل رسمي ، فإن مشاركته في إعداد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تكاد تكون مفقودة
رغم اقرار دستور 2011 يضرورة تضمين مشاركة المجتمع المدني في جهود التنمية لكن غالبًا ما ينظر الفاعلون الحكوميون إلى ان هذا التنسيق مع الجمعيات يبقى مهمة صعبة للغاية ومحفوفة بالمخاطر في غياب معايير محددة مسبقًا لاختيار منظمات غير حكومية للعمل في هيئات التوجيه .
أن النسيج الجمعوي المغربي ، المكون من أكثر من 000 180 منظمة غير حكومية تعمل في جميع القطاعات، يشكل ، بكل تاكيد ثروة هائلة ومصدر للتفكير والتامل والعمل ، ولكن تنظيم مشاركتها تقتضي وضع معايير لنظام اختيارعادل القائم على الفعالية و التصرف ، ومستوى التنظيم والقدرة على تقديم المقترحات.
وفي هذا الصدد قامت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بمجموعة من المبادرات لتحسين اطار مشاركة المجتمع المدني في السياسات العامة وتقوية تاثيره لكن التحقيقات التي أجريت في هذا الباب أظهرت أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لرفع مستوى الوعي والملكية وإشراك المجتمع المدني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
لذلك شددت المجلس الاعلى للحسابات على أهمية توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في خطة عام 2030،واوكل دورا محدد جيدا على مستوى أهداف التنمية المستدامة رقم 12
فالتدابير المتخذة في الهدف 12-6 تشجع القطاع الخاص على اعتماد استراتيجيات إنمائية مستدامة ومسؤولة من خلال تحويل الأرباح إلى نمو اقتصادي مستدام وإدماج اجتماعي وحماية بيئية.
وبهذا المعني يصبح القطاع الخاص الشريك الاول والاساسي وبالتالي فقد قام الطرفين بعقد شراكات لضمان مشاركة جيدة للقطاع في تنفيذ السياسات القطاعية التي وضعتها الحكومة ووجود إطار للحوار الدائم بين الطرفين.
وباشراك القطاع الخاص اصبح دور اصحاب الشركات وارباب العمل اساسي في تيسير ملكية اهداف التنمية المستدامة وبالتالي ياتي توقيع اتفاقية شراكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. فرع مغربي بإشراك من “شبكة الاتفاق العالمي 4” ، يلتزم من خلالها الاتحاد العام للمؤسسات المغربية (CGEM) النسيج الإنتاجي الوطني في تنفيذ اشغال اهداف التنمية المستدامة
وبالرغم من كل هذه الاجراءات والتدابير فان مشاركة القطاع الخاص تبقى محدودة كما هو متوقع بسبب العدد القليل من الإجراءات المتخذة لضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة..
.
التعليقات مغلقة.