أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن لا ديمقراطية بدون حرية الصحافة، مشددا على أنه « لا يمكننا أن نراهن في الإعلام المغربي إلا على المهنية ». وأضاف الخلفي، خلال الندوة التي نظمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن المغرب فتح مجموعة من الأوراش والاصلاحات في قطاع الإعلام من خلال ترسانة قانونية مهمة تمثلت في قانون الصحافة والنشر الذي تضمن سلسلة مقتضيات تهم توسيع ضمانات ممارسة الصحافة وتعزيز دور القضاء، وقانون الحصول على المعلومة وإحداث المجلس الوطني للصحافة وقوانين أخرى. وتابع الخلفي كلمته مؤكدا على أن « هناك خطوات أساسية من أجل إرساء الآليات العملية على مستوى الإدارات العمومية من أجل تمكين طالبي المعلومة من الحصول عليها في إطار تنزيل قانون الحصول على المعلومة ». وقال الخلفي، إن خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان، أقرت توجها جديدا يقوم من جهة على تعزيز منظومة التنظيم الذاتي سواء تعلق بمجلس الوطني للصحافة وميثاق أخلاقيات المهنة، ومن جهة ثانية تعزيز مسار الحريات العامة والحق في الوصول الى المعلومة. ويدخل تنظيم هذه الندوة في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، بشأن تنفيذ مشروع بعنوان: « دور الإعلام في تنزيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ». ويسعى هذا المشروع إلى التعريف بمضامين الخطة في أفق إعمال التدابير الواردة فيها، وذلك عبر الارتقاء بالترافع الإعلامي من أجل الإسهام في إعمال التدابير الواردة في الخطة ذات الصلة بالإعلام، وتمكين الصحفيين والإعلاميين في مجال الممارسة الاتفاقية للمملكة المتعلقة بحقوق الإنسان. »
التعليقات مغلقة.