الانتفاضة
قضت المحكمة الإدارية بأكادير في نهاية جلستها لمساء أول أمس الجمعة 02 نونبر الجاري، بعزل ” أحمد لماوي” المنتمي لحزب الحركة الشعبية من رئاسة المجلس القروي لأمرزكان باقليم ورزازات، بعد ان خلد في هذا المنصب لأزيد من اربعة عقود . وكان 13 مستشارا من أصل 17 مستشارا جماعيا يشكلون المجلس القروي لأمرزكان، قد تقدموا بملتمس لعامل اقليم ورزازات بشأن إقالة رئيس المجلس طبقا للماد 70 من القانون رقم 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية. فحسب القرار رقم 1740 الصادر علنيا وابتدائيا وحضوريا عن المحكمة الادارية باكادير، فقد تم عزل ” أحمد لماوي” الملقب ب “بوتفليقة ورزازات” من منصبه كرئيس لمجلس جماعة “أمرزكان” مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب النفاذ المعجل وتبليغ نسخة من الحكم لعامل إقليم ورزازات والطرف المحكوم بعزله كما قضت بعدم قبول المقال المضاد وكذا مقال التدخل. وأضافت ذات المصادر أن قرار العزل جاء بعد اكتشاف الهيئة القضائية لاختلالات تدبيرية تورط فيها الرئيس المقال المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بناء على معطيات دقيقة وفرها الأعضاء الرافضون لبقائه بعد قرابة نصف قرن من تسييره للشأن المحلي. وأكد المستشارون المنتمون إلى أحزاب العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية في المجلس القروي، في وقت سابق، أن ملتمس إقالة الرئيس جاء بسبب حالة “البلوكاج” على المستوى التنموي بالمنطقة فضلا عن مشاكل أخرى كثيرة تعتري الشأن التسييري للجماعة. هذا، إن المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات أجازت لثلثي أعضاء المجلس المزاولين لمهاهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته بعد انصرام أجل 3 سنوات من انتداب المجلس ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة ويجب إدراجه في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
التعليقات مغلقة.