قال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية (فاس / سايس) إبراهيم أقديم، إن السياسة الجديدة للجهوية المتقدمة ستمكن من خلق دينامية اقتصادية محلية، ما سيساهم، بشكل كبير، في إعادة التوازن للاقتصاد الوطني.
وأضاف أقديم، خلال افتتاحه أول أمس الأربعاء 13 نونبر بفاس لأشغال الندوة العلمية الوطنية حول موضوع “الجهوية المتقدمة بالمغرب .. الحكامة الترابية ورهانات التنمية المحلية”، التي ينظمها مختبر الأبحاث والدراسات الجغرافية والتهيئة والكرطغرافية، التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن اعتماد مقاربة الجهوية المتقدمة أضحى ضرورة ملحة باعتبارها ستمكن من الاستغلال الأمثل لمختلف مكونات النسيج الاقتصادي الوطني وتساهم بالتالي في خلق الثروة وفرص الشغل.
وبعد أن ذكر بأن السياسات التي كانت معتمدة في السابق وجهت، بالخصوص، لتحقيق التنمية لمحور القنيطرة Ü الجديدة، أكد السيد أقديم أن الجهوية المتقدمة ستعمل على تسهيل إقامة آليات فعالة للتمويل ولتكريس الحكامة، بالإضافة إلى مساهمتها في إحداث أقطاب اقتصادية مهمة.
ودعا الباحثين الجامعيين والمختصين إلى إعداد دراسات وتصورات لتحديد القطاعات الواعدة والإمكانيات التي تتوفر عليها كل جهة، من أجل المساهمة في هذا المجهود الذي يروم الرفع من مستوى التنمية الجهوية.
من جهتها، قالت السيدة ألفة حاج علي، مديرة مختبر الأبحاث والدراسات الجغرافية والتهيئة والكرطغرافية التابع لكلية الآداب (سايس Ü فاس)، إن تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار الأنشطة الثقافية السنوية للمختبر ويعكس الاهتمام الذي يوليه الباحثون للقضايا الوطنية ولإشكالات التنمية.
وأضافت أن ورش الجهوية المتقدمة يعد من الأوراش المهيكلة الكبرى التي اعتمدها المغرب، مشيرة إلى أن الجهة ستصبح في إطار هذه المقاربة رافعة أساسية للحكامة المحلية، ومكونا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية والجهوية.
وبدوره، تحدث السيد محمد حزوي (باحث جامعي) عن أهمية تنظيم هذه الندوة، التي يشارك فيها العديد من الخبراء والباحثين والمهتمين، باعتبارها تبحث القضايا المرتبطة بالجهوية وبالتنمية المحلية، مشيرا إلى أن من شأن النقاش الذي سيعرفه الملتقى والتصورات التي ستطرح خلاله أن تغني موضوع الجهوية المتقدمة التي يعمل المغرب على تنزيل مضامينها بهدف النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجهات.
ويأتي تنظيم هذه الندوة العلمية، التي يشارك فيها العديد من الباحثين والمختصين والأطر الإدارية المهتمة بقضايا الجهة والجهوية، في سياق النقاش العمومي المفتوح حول مقومات المقاربة الجديدة لمقترح الجهوية المتقدمة لتدبير الشأن الجهوي مقارنة مع التجارب السابقة والتقطيعات الترابية التي واكبتها.
ويتضمن برنامج هذه الندوة العلمية، التي يراهن المشرفون عليها لتشكل فضاء لفتح نقاش واسع والإسهام في بلورة أفكار ومقترحات تساعد على التنزيل الأمثل لمضامين مشروع الجهوية المتقدمة مجموعة من المحاور منها “قراءة نقدية لتراكمات تجربة الجهة والجهوية بالمغرب .. المكتسبات والنواقص” و”التقطيعات الترابية الجهوية وسياسة إعداد التراب .. نقط القوة ومكامن الضعف”.
كما سيبحث المشاركون موضوع “الموارد الترابية والديناميات المجالية وتحديات التنمية الترابية المندمجة في ظل الجهوية المتقدمة” بالإضافة إلى موضوع ” الجهوية المتقدمة والاستشراف المستقبلي .. الانتظارات الآنية والتطلعات المستقبلية”.
التعليقات مغلقة.