يبدو أن مشكلة الاعتقال الاحتياطي في المغرب و التي ظلت محط انتقاد من طرف فعاليات حقوقية وطنية و دولية ، في طريقها للحل و ذلك بعدما تعهد محمد أوجار، وزير العدل، بـ “ترشيده”، ووضع عدد من الضوابط ، التي ستجعل من كونه “تدبيرا استثنائيا”.
و حسب مخطط تشريعي جديد، قامت بإعداده وزارة العدل، حيث تهدف الوزارة من خلاله إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بوصفه تدبيرا استثنائيا، بوضع ضوابط قانونية له، مشددا على أنه لن يتم في المستقبل إلا بناء على معايير “أكثر دقة”.
و قال أوجار أنه يلتزم ، بأن تصبح مدة الاعتقال الاحتياطي مقلصة، على أن تكون القرارات القاضية بتنفيذ هذا الاعتقال “معللة”، تعليلا قانونيا.
و من المنتظر أن يقدم وزير العدل هذه التعديلات ضمن مشروع قانون جديد يتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي من المتوقع أن يحال على البرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعدما وضعته الوزارة بين يدي الأمانة العامة للحكومة من أجل الملاءمة وتدقيقه.
و جدير بالذكر أن حوالي 21 منظمة حقوقية أصدرت بينات تحمل الدولة مسؤولية تزايد معدلات الاعتقال الاحتياطي، وانتقدوا فيها كثرة لجوء النيابة العامة، وقضاء التحقيق إلى استعمال هذه السلطة، وذلك على الرغم من عدم قيام مبرراته المسطرية، وانعدام أو قلة حالات التلبس، وعدم الإقرار بالتهمة.
التعليقات مغلقة.