تفاجأ عدد من ساكنة بلدية أيت اورير والمجلس المسير لهذه الجماعة، من التصرف الذي أقدم عليه 3 أعضاء بالمجلس، وذلك عندما قاموا بالتصويت ضد ميزانية المجلس الخاصة بسنة 2018، رغم أنهم محسوبون على الأغلبية ، من حزبي الإستقلال وحزب للإتحاد الدستوري.
وأفاد مصدر بالجماعة في حديث مع “جريدة الانتفاضة”، أن هؤلاء الأعضاء المنتمون لحزب العدالة والتنمية ، لم يلتزموا بميثاق الأغلبية المكونة من 13 عضوا، ما أدى بالأغلبية إلى التصويت في الجلسة الثالثة ضمن دورة أكتوبر ضد ميزانية المجلس إلى جانب المعارضة المكونة من 13 عضوا، حيث تم إسقاط الميزانية بفارق صوت واحد 15 ضد14 مع).
وطالب المصدر ذاته، بتدخل عامل الإقليم من أجل وضع حد لهذا الوضع الذي لا ينسجم مع الخطاب الملكي الأخير الذي دعا من خلاله المنتخبين والمسؤولين إلى العمل على خدمة الصالح العام وعدم الاستخفاف بالمصلحة العامة للمواطنين.
التعليقات مغلقة.