قررت المحكمة الدستورية، إلغاء انتخاب زين العابدين حواص عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “برشيد” (إقليم برشيد). كما أمرت بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء في قرار للمحكمة الدستورية أن “محمد بوشنيف -بصفته مرشحا فائزا- طالب في عريضة مسجلة بالأمانة العامـة للمجلـس الدستوري بتاريـخ 24 أكتوبر2016، بإلغاء انتخاب زين العابدين حواص ونورالدين البيضي المعلنين فائزين، في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “برشيد” (إقليم برشيد)، وأعلن على إثره انتخاب زين العابدين حواص ومحمد بوشنيف ونور الدين البيضي وصابر الكياف أعضاء بمجلس النواب”.
وكشفت المحكمة الدستورية أن قرار تجريد حواص من مقعده جاء بناء على “قيام المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه خلال الحملة الانتخابية في جماعة برشيد، بتوزيع مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده كوكيل للائحة دون صور باقي المترشحين الثلاثة، وأن نفس الخرق ارتكب من طرف المرتب ثالثا في نفس اللائحة، مما يستفاد منه اتفاق جميع أعضاء هذه اللائحة على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة التي ترشح فيها، بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم.
وقد سبق وتم إيداع حواص بسجن عكاشة احتياطيا بتهمة تلقي رشوة بـ80 مليون سنتيم، وتداولت مواقع الكترونية أن الشرطة القضائية عثرت على 17 مليار سنتيم في بيته، في يونيو الماضي، مما أدى إلى عزله من رئاسة المجلس البلدي لحد السوالم.
التعليقات مغلقة.