توصلت جريدة الانتفاضة من لجنة الدفاع عن حقوق الانسان بمراكش بنداء مستعجل موجه إلى كل من وزير العدل و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لفائدة مواطن اعتقل خارج نطاق القانون هذا نصه :
لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان مراكش في: 31 يوليوز 2017 نداء مستعجل لفائدة مواطن اعتقل خارج نطاق القانون مرفوع إلى السيدين: – وزير العدل – الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أيها السادة تحية طيبة وبعد، تتشرف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بأن تخبركم أنها توصلت بشكاية من السيد رشيدة الوجداني جاء فيها : أن أخانا كمال الوجداني صدر ضده قرار في ملف يتعلق بنزاع ملف عدد 2010/2602/903 محكمة الاستئناف بمراكش وصف بمثابة حضوري، وان دفاعه بادر بالطعن في القرار المذكور، لكن محكمة النقض صرحت في قرارها عدد 11/602 في الملف الجنحي عدد 2014/11/6/22749 بتاريخ 21-4-2016 بعدم قبول الطلب لأنها اعتبرت أن الحكم الصادر ضد السيد كمال الوجداني صدر في الحقيقة غيابيا، وأن هذا الحكم قابل للطعن بطريق التعرض عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية.
وبالرغم من مبادرة دفاعه إلى الطعن بالتعرض بتاريخ 2-5-2017 في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش حسب الصك عدد 2017/107 كناش عدد 2017/1 إلا أن النيابة العامة بادرت إلى تنفيذ الإيداع بالسجن لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية قبل أن يصبح الحكم نهائيا، وهو ما يعتبر مخالفا للمادة 394 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص في فقرته الأولى على أنه: يترتب عن الطعن بالتعرض المقدم من طرف المتهم ببطلان الحكم الصادر عليه غيابيا في مقتضياته الصادرة بالإدانة. وتضيف السيدة الوجداني في شكايتها، أن أخاها بعد قضائه المدة المحكوم بها وهي أربعة أشهر فإن النيابة أصدرت قرارا لإدارة السجن للاحتفاظ به معتقلا لعلة أنه محكوم بالإكراه البدني مدته عشرة أشهر علما أن مسطرة الإكراه البدني لا تطبق إلا إذا كان الحكم نهائيا غير قابل لأي طعن.
أيها السادة إن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرض عليكم مضمون شكاية هذه المواطنة لتعبر لكم عن دهشتها من استمرار اعتقال السيد كمال الوجداني تعسفا، فإنها تطلب منكم فتح تحقيق في هذا الملف، كما تعبر لكم عن تخوفها من أن تكون لجنسية المشتكية دخل في كل التجاوزات التي عرفها الملف، فإنها تناشدكم العمل على إنصافه وإطلاق سراحه طبقا للقانون، وتمتيعه بمحاكمة عادلة طبقا لما ينص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وإخبار اللجنة بما تقررونه في الموضوع.
التعليقات مغلقة.