الانتفاضة
– من المنظمة الديلوماسية العالمية لحقوق الإنسان والسلام الدولي
– الى السادة المحترمين:
——————————–
– وزير حقوق الإنسان بمقر وزارة حقوق الانسان بالرباط
– الوكيل العام بمحكمة النقض بالرباط .
الموضوع: طلب توفير الحماية للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب وشكاية في شان استغلال النفود و التهديد بتلفيق التهم الكيدية لاعضاء المركز.
ضد : المسؤول القضاءي بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
بعد التقدير والاحترام:
—————————-
لقد بلغ الى علم المنضمة الديلوماسية العالمية لحقوق الانسان والسلام الدولي انه على إثر الوقفة الاحتجاجية التي قام بها المركز الوطني لحقوق الإنسان كهيئة حقوقية أمام محكمة الاستئناف بمراكش يومه 24 مارس حول موضوع اغتناء بعض القضاة بنفس المحكمة وغيرها من محاكم المملكة وطلب فتح تحقيق لمجموعة من الاحكام القضائية التي قضت ببراءة ناهبي المال العام ومغتصبي القاصرات………وملفات اخرى.
وعلى إثرها تسلم الوكيل العام للملك والمفتش العام بوزارة العدل ومدير الشؤون الجنائية والعفو والسيد رئيس محكمة النقض والوكيل العام بها شكاية من أجل فتح تحقيق نزيه .
سارع السيد ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بعقد اجتماعات مكتفة مع القضاة المشتكى بهم في الاغتناء غير المشروع وارسال التهديد لكافة أعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان كهيئة حقوقيو وطال التهديد باقي المناضلين والمناضلات الدين شاركوا في الاحتجاج وأننا نتابع من خارج المغرب من خلال وساءل الاعلام و بتنسيق مع المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب التطورات الخطيرة التي يتعرض لها اعضاء المركز.
لدى نتقدم اليكم بطلب توفير الحماية لاعضاء المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب طبقا لدستور المملكة المغربية والقانون الجناءي الدي ينص على حماية المبلغين على الفساد وكدالك لما صادق عليه المغرب وفقا للاتفاقيات الاممية والمعاهدات الدولية البروتوكولات الاختيارية.
– وان المنضمة الدبلوماسية العالمية لحقوق تتابع عن كتب المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب والدي استنكر عن دالك في اكتر من بيان لراي العام الوطني والدولي ويحمل المسؤولية الى ما ستؤول له الأوضاع الى المسؤول القضاءي المدكر اعلاه وكدالك لدولة التي من المفترض حماية الحقوقيين والمبلغين على الفساد.
التعليقات مغلقة.